الخارجية السورية تطلق تحقيقاً شاملاً في تسريب وثائق "منسوبة" إليها وتتوعد بمحاسبة المتورطين

عقبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في دمشق، على ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات "منسوبة" إليها، مشيرة إلى أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب الوثائق.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الأربعاء، بأن الوزارة بدأت التنسيق كذلك مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل. يهدف هذا التحقيق إلى تحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، طمأنت وزارة الخارجية السورية بأن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار إطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.

وبيّنت إدارة الإعلام والاتصال ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.

المصدر: نورث برس. تحرير: عبدالسلام خوجة.