وزير التعليم العالي يؤكد استمرارية العملية التعليمية في جامعة القلمون وحماية حقوق الطلبة رغم إجراءات لجنة الكسب غير المشروع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، استمرارية العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة بشكل طبيعي، مشدداً على أن حقوق جميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية فيها مصانة بالكامل.

وأوضح الحلبي، في تصريحات نقلتها معرفات الوزارة الرسمية يوم الخميس 11 حزيران، أنه "لا يوجد أي تأثير على دوام الجامعة أو على الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات التي تصدر عنها".

وبيّن الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الكسب غير المشروع ترتبط حصراً بملفات قانونية تتعلق بملكية بعض الشركات، مؤكداً أنها لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، ولا تمس الطلاب أو مستقبلهم الدراسي.

وأشار إلى أن استمرارية التعليم واستقرار الجامعات، سواء الخاصة أو العامة، تُعد أولوية وطنية. وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي خلل في سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

ودعا الحلبي طلاب جامعة القلمون إلى مواصلة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في أداء مهامها الأكاديمية والإدارية دون أي تغيير يذكر.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت أمس الأربعاء أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025. وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.

كما أوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم، وذلك نتيجة لوجود شبهة كسب غير مشروع. وأكدت أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية بحد ذاتها، بل تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.