تحول في موقف الاتحاد الأوروبي: دعوة لسوريا لتوقيع بروتوكول الطاقة الذرية الإضافي واستعادة الثقة النووية

رحّب الاتحاد الأوروبي مؤخراً بمنح الرئيس أحمد الشرع وصولاً فورياً وغير مقيد إلى المواقع ذات الصلة، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الاتحاد السلطات السورية إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة وإنهاء جميع المسائل العالقة دون إبطاء. كما أكد دعمه الكامل لسيرورة تسوية مسائل الضمانات المعلقة، ورحب بالجهود المبذولة لتسهيل عمليات التفتيش في موقع دير الزور، الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007.

وحث الاتحاد الأوروبي سوريا على إبرام بروتوكول إضافي لاتفاقية الضمانات، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لاستعادة الثقة في الطابع السلمي لأنشطتها النووية. يأتي هذا الموقف الأوروبي بعد أيام من إعلان سوريا تحويل مفاعل “منسر” من وقود عالي التخصيب إلى منخفض، وهو ما يعكس تحولاً في علاقة الاتحاد الأوروبي بسوريا، من التشكيك والعقوبات إلى الدعم المشروط والرغبة في التعاون الكامل.

تطرق البيان الأوروبي، الذي صدر أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، بينها دول أوروبية، لعدة نقاط رئيسية. من أبرزها الترحيب بالوصول الفوري وغير المقيد، ما يعني أن سوريا وافقت على طلبات الوكالة للوصول إلى مواقع محددة، بما فيها منشآت بحثية ومواقع تخزين، دون تأخير أو شروط مسبقة. ويمثل هذا تطوراً كبيراً، حيث كان نظام الأسد يمنع سابقاً المفتشين من زيارة مواقع يشتبه بأنها كانت جزءاً من برنامج نووي سري، ويتيح هذا التطور للوكالة حل المسائل العالقة، إذ لديها ملف حول أنشطة سوريا النووية السابقة، خاصة موقع دير الزور، الذي يشتبه بأنه كان يضم مفاعلاً لإنتاج البلوتونيوم.

لا تزال هذه المسائل لم تُحل بعد، رغم تعاون سوريا الجزئي، فيما يريد الاتحاد الأوروبي حلاً كاملاً ونهائياً. ويتضمن البروتوكول الإضافي اتفاقية تسمح للوكالة بإجراء تفتيشات مفاجئة في أي موقع، بما فيها المنشآت غير المعلنة. وكانت سوريا قد وقعت على معاهدة عدم الانتشار (NPT) في عام 1968، لكنها لم توقع البروتوكول الإضافي بعد. ويعتبر الاتحاد الأوروبي توقيعه “خطوة ضرورية لاستعادة الثقة” و”دعم الانتقال السياسي في سوريا”.