البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي لعام 2026 ويحذر من تضخم متصاعد بسبب اضطرابات الطاقة والصراعات


هذا الخبر بعنوان "البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي ويحذر من ارتفاع التضخم بسبب اضطرابات الطاقة" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026 إلى 2.5 بالمئة، محذراً من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والأسمدة قد يدفع التضخم العالمي إلى نحو 4 بالمئة ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن البنك قوله في تقريره نصف السنوي “التوقعات الاقتصادية العالمية”: إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية أدت إلى تراجع آفاق النمو وارتفاع المخاطر الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي قد يتباطأ إلى 1.3 بالمئة فقط في حال تفاقمت أزمة الطاقة وترافقت مع اضطرابات مالية واسعة.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر خام برنت قد يبلغ 94 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة 36 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
وأشار البنك إلى أن الاقتصادات النامية كانت الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، متوقعاً تراجع نموها إلى 3.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ انتهاء جائحة كورونا. كما خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.6 بالمئة خلال عام 2026.
وأكد التقرير أن عدداً من دول المنطقة شهد أكبر تخفيض في توقعات النمو بسبب تضرر صادرات الطاقة، لافتاً إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يرفع متوسط أسعار النفط إلى 115 دولاراً للبرميل، ويدفع التضخم العالمي إلى 4.4 بالمئة.
وحذر البنك الدولي من أن ضعف النمو وارتفاع مستويات الدين العام وتباطؤ التجارة العالمية تشكل تحديات مستمرة أمام الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية قد تستمر خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، توقع البنك أن تظل الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم خلال السنوات القادمة، بينما خفض توقعاته لنمو الصين ومنطقة اليورو وعدد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وتأتي هذه التوقعات القاتمة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية للشهر الرابع، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بسبب إغلاق مضيق هرمز وتجدد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في عدد من الدول. وارتفعت أيضاً أسعار الأسمدة بشدة، ما يثير مخاوف من أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية.
وكان البنك الدولي قد توقع في الـ 28 من نيسان الماضي أن تقفز أسعار الطاقة 24% خلال العام الجاري، جراء الحرب في الشرق الأوسط، إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أربع سنوات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد