شروط أميركية لدعم دمشق: مشروع قانون دفاعي يربط المساعدة بنزع سلاح المقاتلين الأجانب ويعزز التعاون الإقليمي

أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون دفاعي واسع النطاق، يتضمن بنوداً متعددة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. يشمل المشروع شروطاً محددة مرتبطة بسوريا والعراق، بالإضافة إلى برامج التعاون الدفاعي الإقليمي.

وينص المشروع بشكل واضح على أن أي دعم دفاعي تقدمه الولايات المتحدة للحكومة السورية يجب أن يكون مشروطاً باتخاذ دمشق لإجراءات ملموسة وفعالة لنزع سلاح المقاتلين الأجانب والعناصر الجهادية المتواجدة على أراضيها.

وفي سياق متصل، يؤكد مشروع القانون على استمرارية تمويل برنامج التدريب والتجهيز المخصص للشركاء الكرد، الذين يشاركون بفاعلية في عمليات مكافحة تنظيم داعش داخل العراق. يأتي هذا الدعم ضمن الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى مواصلة الضغط على التنظيم الإرهابي ومنع عودته إلى النشاط.

كما يتضمن المشروع زيادة في المخصصات المالية لبرامج التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تركيز خاص على مجالات مواجهة الطائرات المسيّرة والأنفاق والحرب تحت الأرض. ويدعم المشروع أيضاً المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الأمني بين إسرائيل والدول المنضوية في اتفاقيات أبراهام.

وفي بند آخر، أبقى المشروع تمويل القوات المسلحة اللبنانية مرتبطاً بتقييم مستوى استعدادها وقدرتها على التعامل مع حزب الله.

تندرج هذه الإجراءات ضمن مشروع تفويض دفاعي أوسع نطاقاً حظي بموافقة اللجنة، ومن المقرر أن يستكمل مساره التشريعي داخل الكونغرس قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.