سوريا تفتح أبوابها للاستثمار: هيئة الاستثمار تدعو الشركات الأمريكية والدولية لاستكشاف الفرص الواعدة

أكد طلال الهلالي، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، أن سوريا تزخر بمقومات استثمارية فريدة وتوفر فرصاً واعدة في شتى القطاعات الاقتصادية وعبر جميع المحافظات. وجّه الهلالي دعوة صريحة للشركات الأمريكية والدولية لاستكشاف السوق السورية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة فيها.

جاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الهلالي، يوم أمس الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية إطلاق "أدلة المستثمرين لسوريا: مسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي". وقد نظمت هذه الفعالية غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن، وذلك في إطار مبادرة الأعمال الأمريكية السورية.

وفي كلمته خلال الفعالية، استعرض الهلالي أبرز الإصلاحات التشريعية التي طرأت على مناخ الاستثمار في سوريا، مشيراً بشكل خاص إلى المرسوم رقم /114/ لعام 2025. وأوضح أن هذا المرسوم يتضمن حوافز وإعفاءات وضمانات تهدف إلى تعزيز تنافسية المشاريع ورفع جدواها الاقتصادية.

كما قدم الهلالي عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسلطاً الضوء على المزايا التي يتمتع بها السوق السوري. وأشار إلى الحوافز والعوائد المتوقعة للمستثمرين الأمريكيين، مؤكداً على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها هذه البيئة للنمو والتوسع وإقامة شراكات مستقبلية.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت في الثاني والعشرين من أيار الماضي أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا، في خطوة تعكس ثقتها بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول. وقد أكدت السفارة الأمريكية في دمشق وجود فرص حقيقية في قطاعات متعددة، منها الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية. وأشارت إلى أن الشركات الأمريكية، بما تملكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة، تتمتع بموقع فريد يمكنها من سد العديد من الفجوات الملحة في سوريا.

وفي سياق متصل، عملت الحكومة السورية منذ مرحلة "التحرير" على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في ظل جهود التعافي وإعادة الإعمار. وقد تم ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها إصدار المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي يعدل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة التحديات السابقة التي أعاقت تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.