اكتشاف مقبرة جماعية لشهداء القلمون الغربي في صيدنايا: الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين تفتحان تحقيقاً


هذا الخبر بعنوان "وزارة الداخلية: مقبرة جماعية في صيدنايا تضم رفات شهداء معارك القلمون الغربي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2026، عن استجابتها لبلاغ يفيد بالعثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا. وتضم هذه المقبرة رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي، الذين تعود وفاتهم إلى عام 2014 خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات النظام البائد.
وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي قامت بفرض طوق أمني محكم حول الموقع المكتشف، وذلك بهدف حماية المكان والحفاظ على كافة الأدلة والمعالم الموجودة فيه. ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم المساس بالمنطقة إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية المتبعة.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق المختصة تواصل عملها لاتخاذ التدابير المطلوبة للتعامل مع هذا الموقع، بما يضمن توثيق المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تمهيداً لاستكمال عمليات البحث والتحقيق الشاملة.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الراسخ بحفظ كرامة الضحايا ومتابعة هذا الملف بكل جدية، سعياً لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة. وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، مشددة على أن كشف مصير الضحايا وصون حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يمكن التهاون فيه.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أجرت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقييماً ميدانياً أولياً لمواقع متعددة في مدينة صيدنايا بريف دمشق في وقت سابق من اليوم. جاء هذا التقييم بعد ورود بلاغات من الأهالي تفيد بالاشتباه بوجود مواقع قد تحتوي على رفات بشري أو مقابر جماعية.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذا التقييم هو تحديد المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية الضرورية للتعامل مع هذه المواقع. ويأتي ذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع جميع البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ومهنية، تراعي حق العائلات في معرفة الحقيقة. ويهدف هذا النهج إلى الإسهام في كشف مصير المفقودين والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي