وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون الفني لتحديث الأنظمة الضريبية والجمركية

ناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، مع بعثة دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، سبل تعزيز التعاون الفني الهادف إلى إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. جرت هذه المباحثات بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وأفادت وزارة المالية يوم الجمعة أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي ركزت على آفاق التعاون في مجالات تحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما شملت المناقشات الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي ضمن هذا السياق، وتطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية.

وأكد الوزير برنية على الأهمية البالغة للشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراته الفنية لدعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات. كما شدد على الدور المحوري للتنسيق الفعال بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحقيق أهداف التحديث والتطوير المنشودة.

كما تم خلال اللقاء بحث آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي. يهدف هذا الدعم إلى رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.

من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها الكامل لمواصلة تقديم الدعم الفني، والمشورة المتخصصة، والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي.

يُذكر أن وزير المالية كان قد شارك في أيار الماضي باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع “G7” في باريس، وذلك بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة. حضر الاجتماع رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حيث استعرض الوزير الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الدولة السورية والتحديات الراهنة، مؤكداً حرص سوريا على تعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.