مخاوف في سوريا: دراسة تقترح رفع أقساط السكن الشبابي من 25 ألفاً إلى 3 ملايين ليرة

أثارت دراسة جديدة تهدف إلى رفع أقساط برامج السكن الشبابي في سوريا قلقاً واسعاً بين المكتتبين، حيث تشير التقديرات إلى زيادة محتملة تصل إلى 120 ضعفاً. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 93 ألف وحدة سكنية قيد التأخير في التسليم عبر مختلف المحافظات السورية.

تعود مناقشات تعديل الأقساط إلى أشهر مضت، بينما لا تزال الجهات المعنية تبحث عن حلول لتمويل المشاريع المتعثرة، دون وجود قرار نهائي يحدد قيمة الزيادة أو آلية تطبيقها. في 8 آذار/مارس 2026، طرحت المؤسسة العامة للإسكان استبياناً للمكتتبين والمخصصين في برامج السكن الشبابي، بهدف جمع مقترحات لمعالجة الفجوة بين الأقساط الحالية وتكاليف تنفيذ المشاريع.

وفي 6 تموز/يوليو، صرح محمد بدوي، مدير الاتصال في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأن الوزارة تدرس رفع أقساط السكن الشبابي والعمالي، مبرراً ذلك بأن القسط الحالي البالغ 25 ألف ليرة قديمة (250 ليرة جديدة) لم يعد كافياً لتغطية تكاليف البناء. وأكد حسان فلاح، مدير الإسكان الاجتماعي في المؤسسة، في ذلك الوقت، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة الأقساط.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “هاوار” في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن الدراسة المقترحة قد ترفع القسط الشهري من 25 ألف ليرة قديمة إلى ثلاثة ملايين ليرة قديمة، مع إعادة تقييم للدفعات السابقة، وطرح سعر للمتر المربع يقارب 300 دولار. ونقلت الوكالة شهادات لمكتتبين أفادوا بأنهم يسددون الأقساط منذ 22 عاماً، وأن آخرين دفعوا كامل ثمن مساكنهم أو ما يقارب 90% منها دون استلامها. وتساءل أحد المكتتبين: “دفعت 90 بالمئة من ثمن البيت، فمن يخبرني متى أستلمه؟”.

طالب مكتتبون بتسليم الشقق في وضعها الحالي، مع استكمال أعمال الإكساء بأنفسهم، لتجنب تحمل دفعات إضافية. تعود مشاريع السكن الشبابي في سوريا إلى عام 2002، عندما أطلقت الحكومة البرنامج ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي، وحددت مراحل للاكتتاب تمتد بين خمس و12 سنة.

وفي تقرير لصحيفة “الثورة السورية” في 3 شباط/فبراير 2026، ذكر سالم حبيب، مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب، أن مشروع السكن الشبابي في حي الأشرفية يضم 9404 مكتتبين، حصل 2394 منهم فقط على تخصيص. وأوضح أن المؤسسة سلمت مساكن مرحلة السنوات الخمس عام 2009، بينما تراوحت نسب إنجاز أجزاء أخرى بين 40 و90%، مشيراً إلى أن لجاناً فنية ستقيّم الأضرار وتحدد الأعمال اللازمة لاستكمال الوحدات المتبقية.

في ريف دمشق، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في 5 آب/أغسطس عن تسليم نحو 380 مسكناً ضمن مشروع توسع ضاحية قدسيا للمكتتبين والمخصصين الذين أبرموا عقودهم سابقاً. وفي 12 آب، مُنحت أصحاب المساكن المشمولة بإعلانات الاستلام في عدد من جزر الضاحية مهلة ثلاثة أشهر لمراجعة فرع المؤسسة في دمشق واستكمال الإجراءات.

من ناحية الالتزامات المالية، أعلنت وزارة الإسكان في 29 أيلول/سبتمبر تمديد مهلة تسوية أوضاع المكتتبين والمتأخرين عن السداد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2026، مع إعفاءات من غرامات التأخير للفئات المشمولة. ولم تحدد الوزارة موعداً شاملاً لإنجاز جميع الوحدات، بينما تستمر مناقشات تعديل الأقساط وآليات تمويل الأعمال المتبقية.