وزير المالية يناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي تعزيز إصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والتحول الرقمي

ناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، مع بعثة صندوق النقد الدولي، ممثلة بدائرة شؤون المالية العامة، سبل تعزيز التعاون الفني المشترك. تركز البحث على مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية في إطار الجهود الرامية لتحسين الأداء.

ووفقاً لما نشرته وزارة المالية على معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 12 حزيران، فقد تناول الاجتماع آفاق التعاون في تحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي. كما شملت المباحثات تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.

وشملت المناقشات أيضاً بحث سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي، وتطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية.

وأكد برنية خلال اللقاء على الأهمية البالغة للشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراته الفنية لدعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات.

كما شدد برنية على الدور المحوري للتنسيق الفعال بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحقيق أهداف التحديث والتطوير المنشودة.

وناقش الجانبان كذلك آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسينه.

ويهدف هذا الدعم أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.

من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها الكامل لمواصلة تقديم الدعم الفني والمشورة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير التدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي.

حضر اللقاء ممثلون عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

يُذكر أن برنية كان قد بحث يوم الخميس 11 حزيران، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي، سبل تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في دعم مبادرة “سوريا دون مخيمات”، بهدف تحقيق العودة الآمنة من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متعددة تشمل قطاعات المياه والكهرباء وترميم المنازل.

المصدر: الإخبارية