وزير التعليم العالي يكشف عن زيادات نوعية في أجور العاملين بالقطاع الأكاديمي والبحثي لتعزيز الاستقرار الوظيفي

دمشق-سانا: أعلن الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الإنجازات المحققة ضمن ملف الزيادة النوعية للأجور والتعويضات المخصصة للعاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير الحلبي أن هذه الإنجازات تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الكوادر التي تُعد الركيزة الأساسية للمؤسسات الأكاديمية والصحية.

وفي تصريح نشره عبر صفحته على الفيسبوك يوم السبت، أوضح الوزير الحلبي أن إجمالي الراتب الشهري للطبيب المقيم أصبح 45,500 ليرة سورية جديدة، وذلك بعد تطبيق التعويضات الجديدة التي بلغت قيمتها 6,500 ليرة سورية. وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً أعضاء الهيئة الفنية، حيث تمت إضافة تعويضات جديدة لهم بقيمة 6,500 ليرة سورية جديدة شهرياً.

كما بيّن الوزير الحلبي أن المهندسين العاملين في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة شهدوا تحسينات ملموسة، إذ ارتفعت الزيادات والتعويضات المضافة لتصل إلى ما يقارب 48,000 ليرة سورية جديدة، وذلك وفقاً للفئات والاستحقاقات المعتمدة. وشملت التعديلات أيضاً المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية، حيث تم إقرار زيادات نوعية تعكس الدور المحوري الذي يؤدونه في العملية التعليمية والتدريبية.

وفيما يتعلق بالعاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية، أشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تعكف حالياً على استكمال دراسة عدد من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين واقعهم الوظيفي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعليمات والتفاصيل الخاصة بذلك خلال المرحلة القادمة فور استكمالها واعتمادها أصولاً.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الوزارة تتابع هذا الملف باهتمام مباشر، مؤكداً أن تحسين أوضاع العاملين في مختلف مؤسسات التعليم العالي سيظل أولوية مستمرة، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان السوري.

يُذكر أن الدكتور مروان الحلبي كان قد أكد في الخامس والعشرين من أيار الماضي، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لجميع الملاحظات والمطالب المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعويضات المعلنة في كافة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيها الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف الزيادة النوعية للرواتب.