نقل موظفي القطاع العام: استقالة قسرية وتفكك أسري في مواجهة قرارات إدارية قاسية

متابعة: هيثم يحيى محمد

تُطرح اليوم قضية بالغة الأهمية تستدعي وقفة متأنية، وهي قرارات نقل عاملين مثبتين في جهات عامة ضمن محافظات إقامتهم إلى محافظات أخرى تبعد عشرات أو مئات الكيلومترات عن أماكن استقرارهم الأسري. قد يبدو النقل الوظيفي، من منظور إداري بحت، إجراءً روتينياً يندرج ضمن صلاحيات الجهات العامة ومتطلبات العمل. لكن الواقع الإنساني يكشف عن وجه آخر لهذه القضية، وجه يحمل في طياته الكثير من المعاناة والقلق والأسئلة المشروعة.

فخلف كل قرار نقل، يقف أب يخشى حرمان أطفاله من رعايته اليومية، وأم عاملة تجد نفسها أمام التزامات أسرية لا يمكن التخلي عنها، وعائلة بنت حياتها واستقرارها على مدى سنوات طويلة حول مكان العمل الحالي. هناك أطفال في المدارس والجامعات، ومرضى يحتاجون إلى الرعاية، والتزامات اجتماعية ومعيشية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة هؤلاء العاملين.

في الظروف الطبيعية، قد يكون الانتقال إلى محافظة أخرى أمراً ممكناً، أما في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف النقل والسكن والمعيشة، فإن مثل هذه القرارات تتحول بالنسبة للكثيرين إلى عبء يفوق طاقتهم وقدرتهم على التحمل. فكيف يمكن لموظف يتقاضى راتباً محدوداً أن يؤمّن مسكناً جديداً في محافظة أخرى، وأن يتحمل نفقات التنقل أو الاغتراب عن أسرته لأشهر وسنوات؟

إن ما يثير القلق أكثر هو أن العديد من العاملين قد يجدون أنفسهم عاجزين فعلياً عن الالتحاق بمراكز عملهم الجديدة، ليس رفضاً للعمل أو تقاعساً عن أداء الواجب، بل لأن ظروفهم الأسرية والمعيشية تجعل ذلك شبه مستحيل. وعندها يصبح الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو تقديم الاستقالة، ما يعني خسارة مصدر رزقهم الوحيد وخسارة المؤسسة لخبراتهم التي تراكمت عبر سنوات طويلة من الخدمة.

من منظور قانوني وحقوقي، فإن الإدارة العامة مطالبة دائماً بتحقيق التوازن بين مقتضيات المرفق العام وحقوق العاملين المشروعة. فالقرارات الإدارية، مهما كانت أهدافها، ينبغي أن تراعي مبادئ العدالة والتناسب وعدم إلحاق الضرر غير المبرر بالأفراد، وأن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية التي قد تجعل تطبيق القرار شديد القسوة على بعض الفئات.

إن حماية الأسرة ليست مطلباً عاطفياً فحسب، بل هي قيمة اجتماعية ووطنية أساسية. والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين يشكل أحد أهم عناصر استقرار المؤسسات نفسها. فالموظف الذي يشعر بالإنصاف والطمأنينة يكون أكثر قدرة على العطاء والإنتاج من الموظف الذي يعيش تحت ضغط الخوف على أسرته ومستقبله. ولا شك أن أي مؤسسة تسعى إلى التطوير وتحسين الأداء تحتاج إلى الحفاظ على كوادرها وخبراتها، لا دفعها نحو الاستقالة أو الإحباط أو الشعور بالظلم. فالكفاءات التي أمضت سنوات طويلة في خدمة مؤسسات الدولة تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها (باستثناء من يثبت بأحكام قضائية مبرمة تورطه بالفساد أو بأي ارتكابات أخرى).

إن المطلوب اليوم ليس إلغاء مقتضيات العمل أو تعطيل صلاحيات الإدارة، بل فتح باب المراجعة والحوار وإعادة تقييم الحالات الإنسانية والاجتماعية بصورة فردية، وإيجاد حلول متوازنة تحقق المصلحة العامة دون أن تدفع مئات الأسر إلى مواجهة مصير مجهول. إن أصوات هؤلاء العاملين لا تطلب امتيازات استثنائية، ولا تسعى إلى التهرب من الواجب الوظيفي، بل تناشد فقط أن تُؤخذ ظروفها بعين الاعتبار، وأن يُنظر إليها باعتبارها بشراً لهم أسر وأطفال ومسؤوليات وحياة بنوها على مدى سنوات طويلة. فهل يمكن أن يصبح الاستقرار الأسري ثمناً للاستمرار في الوظيفة؟ سؤال تطرحه اليوم عشرات الأسر السورية، أملاً في أن تجد آذاناً تسمع وقلوباً تدرك أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا حين تلتقي متطلبات الإدارة مع الاعتبارات الإنسانية من اعتصامات عمالية سابقة احتجاجاً على النقل التعسفي (موقع: أخبار سوريا الوطن).