جامعة القلمون تعلن عن تغييرات إدارية بعد حجز لجنة الكسب غير المشروع على أملاك أحفاد أبو سليم دعبول

أعلنت شركة النبراس، المالكة لجامعة القلمون، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الشركة وتوجيه استراتيجيتها، وذلك بعد أيام من قرار لجنة الكسب غير المشروع بالحجز على شركات مملوكة لعائلة أبو سليم دعبول. جاء هذا الإعلان بعد وضع اليد على شركة ذرى، التي تعد أحد المساهمين في ملكية الجامعة وعضوية مجلس إدارة النبراس.

تمت عملية التغيير على مرحلتين؛ الأولى شملت انتخاب مجلس الإدارة الجديد، والثانية تضمنت انتخاب رئيس مجلس الإدارة الجديد وتوزيع الأدوار على الأعضاء. اللافت في الخبر المعلن بتاريخ 14 حزيران 2026 هو أن الانتخابات جرت فعلياً في 18 نيسان 2026، أي قبل حوالي شهرين من تاريخ الإعلان، مما يثير تساؤلات حول سبب تأخر الإعلان وتوقيته عبر الصفحة الرسمية لجامعة القلمون.

تولى الدكتور محمود باكير، ممثل مجلس مدينة دير عطية، رئاسة مجلس إدارة شركة النبراس، بينما شغل ماجد العوم، صاحب شركة الماجد للتنمية، منصب نائب الرئيس. وكان الدكتور باكير قد شغل سابقاً منصب رئيس جامعة القلمون الخاصة، التي تتبع ملكيتها لمجموعة شركة النبراس، وهي تجمع لعدة شركات في مجلس إدارة واحد تعود له ملكية الجامعة.

في 9 حزيران، كانت لجنة الكسب غير المشروع قد أعلنت وضع يدها على شركة ذرى القابضة، التي تملك حصة سهمية من شركة النبراس المساهمة، والتي بدورها تملك جامعة القلمون الخاصة. تعود ملكية شركة ذرى القابضة إلى قتيبة ومحمد، أحفاد محمد ديب دعبول مدير مكتب حافظ الأسد، بالإضافة إلى ابنته أمل.

عقدت إدارة منطقة النبك ويبرود اجتماعاً مع لجنة الكسب غير المشروع لبحث الإجراءات المتعلقة بشركة ذرى القابضة، حيث قررت اللجنة وضع يدها على الشركة وتعيين مشرف مؤقت لإدارة أعمالها ومتابعة شؤونها. وبحسب إدارة المنطقة، فإن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، كما أن جميع الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي انقطاع أو تأثير ناجم عن إجراء وضع اليد.