وزارة العدل توضح آليات تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية وتشدد على التقيد بالقوانين

أصدرت وزارة العدل تعميماً جديداً يحمل الرقم (23)، يهدف إلى معالجة المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية. ويأتي هذا التعميم في سياق حرص الوزارة على ضمان سير العدالة ومنع الإضرار بالمال العام، خاصةً في ظل استنكاف بعض المحاكم عن استخراج أصول صالحة للتنفيذ لهذه الأحكام، مما يعيق تحصيل الإلزامات المدنية المحكوم بها.

وأوضح التعميم، الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أنه سبق وأن صدر التعميم رقم 7 بتاريخ 27/2/2018، والذي أجاز تنفيذ الحكم الغيابي بشقيه الجزائي والمدني بعد انقضاء مهلة الاعتراض المقررة قانوناً.

وبيّن التعميم أن الأحكام الاستثنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية تتطلب أحكاماً استثنائية مقابلة. وقد استقر الفقه القانوني على أن الحكم الغيابي الصادر في جنحة، إذا لم يبلغ للمدعى عليه المحكوم عليه بالذات ولم يثبت علمه به، يُعد ذا حجية مؤقتة.

وأشار تعميم وزارة العدل إلى جواز تنفيذ الحكم الغيابي بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام المقررة للاعتراض، مع الأخذ بالاعتبار مهلة الاستئناف. وتبدأ هذه المهلة بالسريان من أجل تنفيذ الحكم بشقيه الجزائي والمدني، وليس من أجل تحديد حق الاعتراض منذ اليوم التالي لحصول التبليغ، بغض النظر عن طريقة التبليغ.

كما أكد التعميم أن الميعاد الاستثنائي يقتصر على قبول الاعتراض وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يمتد ليشمل تنفيذ الحكم الغيابي.

وفي حال وقوع الاعتراض بعد البدء في التنفيذ جزائياً ومدنياً، نص التعميم على تطبيق الأثر الموقف للتنفيذ فور قبول الاعتراض شكلاً. وفي هذه الحالة، تسترد المحكمة خلاصة الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، وتتوقف إجراءات التنفيذ المدني.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد التام بما ورد في التعميم الصادر عنها تحت رقم 7 بتاريخ 27/2/2018، وطلبت من القضاة المعنيين الالتزام بالقواعد القانونية المتقدمة التي هدف من ورائها الشارع إلى حسن تطبيق القانون وسير العدالة.

وطالب التعميم كلاً من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه، مع ضرورة إعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه. وتهدف وزارة العدل من خلال هذا الإجراء إلى إيضاح القوانين والقواعد المعمول بها، وضمان التقيد بها وحسن تطبيق القانون وسير العدالة.