مجلس التعليم العالي يبحث 140 ملفاً حيوياً لتطوير المنظومة التعليمية ومعالجة قضايا الخريجين


هذا الخبر بعنوان "مجلس التعليم العالي يناقش 140 ملفاً أكاديمياً وتنظيمياً في جلسته الدورية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
انطلقت في دمشق اليوم الأحد أعمال الجلسة الدورية لمجلس التعليم العالي، التي تركز على مناقشة ما يقارب 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً. تهدف هذه المناقشات إلى تطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا الراهنة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
وفي تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن المجلس سيتناول نحو 140 ملفاً وموضوعاً تغطي جوانب أكاديمية وطلابية وتنظيمية متعددة. يأتي ذلك في سياق المتابعة الحثيثة والرصد المستمر للقضايا الواردة إلى الوزارة من مقترحات واستفسارات ومطالب تتعلق بملفات التعليم العالي.
وأشار الحلبي إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن عدة ملفات محورية، أبرزها القضايا الخاصة بخريجي الجامعات اللبنانية والمصرية. كما سيتم مناقشة المقترحات المتعلقة بإلغاء القرار رقم /156/ الصادر بتاريخ 26/2/2026.
ووفقاً لتصريحات الوزير الحلبي، سيدرس المجلس أيضاً مقترحات تهدف إلى السماح للحاصلين على درجة الدكتوراه، ممن استوفوا الشروط الأكاديمية والقانونية، وكانت مؤهلاتهم السابقة صادرة عن الجامعة الافتراضية السورية، أو نظام التعليم المفتوح، أو أي جهات تعليمية أخرى معترف بها أصولاً، بالتقدم لإعلانات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية.
كما لفت الحلبي الانتباه إلى أحد أبرز الملفات المطروحة، وهو إقرار اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة للخريجين من أفرع الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري، بما في ذلك فرع جامعة غازي عنتاب، والجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة الأخرى، مثل جامعة العلوم الصحية في الراعي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حفظ الحقوق الأكاديمية المشروعة للطلبة والخريجين، ومعالجة أوضاعهم التعليمية ضمن الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.
وأكد الوزير الحلبي أن مناقشة هذه الملفات تعكس حرص الوزارة على معالجة القضايا الأكاديمية بناءً على أسس علمية وقانونية واضحة، بما يكفل تحقيق العدالة وصون حقوق الطلبة والخريجين، ويعزز استقرار منظومة التعليم العالي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرارات والملفات التي نوقشت وأقرت عقب انتهاء أعمال المجلس.
يُذكر أن مجلس التعليم العالي كان قد عقد جلسته الدورية السابقة في الثاني من آذار الماضي، برئاسة الوزير الحلبي، حيث ناقش قضايا متعددة تلامس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني، بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.
سوريا محلي
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد