الأردن يفتح أبوابه للسوريين بتسهيلات سفر جديدة ودعم للمستثمرين

في خطوة تعكس التقارب المتزايد في العلاقات الأردنية السورية، وسعّت الحكومة الأردنية نطاق التسهيلات الممنوحة للمواطنين السوريين، بهدف تنشيط حركة الأفراد وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية يوم الثلاثاء عن اعتماد آلية جديدة تسمح للمواطن السوري المتواجد حالياً في المملكة، أو الذي سبق له دخولها، بمغادرة الأردن والعودة إليه في أي وقت دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وذلك عبر إصدار وثيقة رسمية تحمل اسم "خروج وعودة".

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت آلاف السوريين المقيمين في الأردن، حيث كان الكثير منهم يتردد في السفر إلى سوريا أو وجهات أخرى خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة. وتضمن الوثيقة الجديدة حق العودة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية لتبسيط إجراءات الدخول والإقامة، بما يتماشى مع التحسن في مستوى التنسيق الرسمي بين عمّان ودمشق. وفي سياق متصل، أقرت الوزارة تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والتجار السوريين، شملت السماح لممثلي الشريحتين الأولى والثانية من أعضاء الغرف التجارية بالدخول إلى الأردن برفقة أفراد أسرهم دون الحاجة لموافقات أمنية مسبقة، بعد أن كانت هذه الإجراءات إلزامية سابقاً.

تهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع الاستثمارات السورية، وتعزيز حركة التجارة البينية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد عبر المعابر الحدودية، مما يدعم النشاط الاقتصادي في كلا البلدين ويعزز فرص التعاون بين القطاع الخاص الأردني والسوري.

جاءت هذه الخطوات عقب زيارة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات مشتركة، أبرزها تسهيل الحركة على المعابر، وتطوير التعاون الأمني والإداري، وتعزيز انسيابية انتقال الأفراد والبضائع.

تشير المعطيات إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير إدارة الحدود، وتبسيط إجراءات السفر، ودعم الحركة السياحية والتجارية، في إطار رؤية ترتكز على تكامل الإجراءات الحدودية وتفعيل مخرجات اللجان المشتركة بين البلدين.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الأردنية السورية، مع تركيز واضح على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مما سينعكس إيجاباً على حركة التجارة، ويمنح المستثمرين ورجال الأعمال مرونة أكبر في التنقل وإدارة أعمالهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين السوريين المقيمين في المملكة.