آفاق اقتصادية واعدة: زيارة وزير الخارجية الأردني إلى دمشق تعزز الاستثمار والتعاون الثنائي

تشهد العلاقات السورية الأردنية تحولاً نحو مرحلة جديدة تتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأردني والوفد المرافق له إلى دمشق. تعكس هذه الخطوة اهتماماً متزايداً ببناء شراكات إنتاجية وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين، ضمن توجه إقليمي لتفعيل دور القطاع الخاص وإطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية كـالطاقة والنقل والصناعة والصحة، مما يسهم في تنشيط الاقتصادين السوري والأردني ودعم التكامل الإقليمي.

حراك اقتصادي يتجاوز الإطار السياسي

شهدت الأشهر الماضية سلسلة من الزيارات الرسمية السورية إلى العاصمة الأردنية عمّان، شملت وزارات الخارجية والتعليم العالي والطاقة، مما يؤشر إلى انتقال العلاقات الثنائية نحو دبلوماسية اقتصادية تركز على تنفيذ مشاريع عملية. كما تزايدت مشاركة الشركات ورجال الأعمال الأردنيين في السوق السورية، من خلال الوفود الاقتصادية والمعارض المتخصصة، أبرزها معرض بيلدكس 2026، الذي يُعد منصة مهمة لعرض مشاريع البناء وإعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا.

تكامل إنتاجي بين سوريا والأردن

يرى الدكتور مصعب الشبيب، الأكاديمي في جامعة إدلب، أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تمتلك مقومات التكامل الإنتاجي. فسوريا توفر عناصر مهمة مثل الموقع الجغرافي والموارد البشرية والأراضي، بينما يمتلك الأردن خبرات في الإدارة والخدمات اللوجستية والتمويل. هذا التكامل يفتح المجال أمام إنشاء سلاسل قيمة مشتركة في قطاعات متعددة، ويمكن أن يعزز الاستثمارات الصناعية والإنشائية ويزيد من كفاءة المشاريع المشتركة على المدى المتوسط والطويل.

فرص واعدة في قطاع الطاقة

يبرز قطاع الطاقة كأحد أهم مجالات التعاون المحتملة، مع إمكانية تطوير مشاريع للربط الكهربائي الإقليمي والاستثمار في محطات توليد وتحويل الكهرباء، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تعزيز الربط الإقليمي قد يسهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء في سوريا تدريجياً، إلى جانب إعادة تنشيط مشاريع تبادل الغاز والكهرباء ضمن الممر العربي للطاقة، بما يدعم أمن الطاقة في المنطقة.

النقل والخدمات اللوجستية في صدارة الأولويات

يمثل الأردن بوابة استراتيجية للأسواق الخليجية، مما يجعل الاستثمار في الطرق الدولية والموانئ البرية والخدمات اللوجستية من أبرز الملفات المطروحة بين الجانبين. كما يبرز مشروع النقل السككي الذي يربط تركيا بالخليج مروراً بسوريا والأردن كأحد المشاريع الإقليمية التي يمكن أن تعزز حركة التجارة وتخفض تكاليف الشحن، بالتزامن مع تطوير معبر نصيب الحدودي وتحسين انسيابية حركة البضائع. ويرى مختصون أن تطوير هذه البنية التحتية قد يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة إذا استمرت جهود تسهيل النقل والتمويل.

تعاون في الصناعات الدوائية والقطاع الصحي

يمثل القطاع الصحي أيضاً مجالاً واعداً للشراكة، من خلال إنشاء مصانع مشتركة للأدوية وتجهيزات الرعاية الصحية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة للشركات في البلدين.

آفاق اقتصادية جديدة

تعكس زيارة وزير الخارجية الأردني إلى دمشق توجهاً نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والأردن، مع التركيز على مشاريع الطاقة والنقل والصناعة والصحة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويؤسس لشراكات إقليمية تستفيد من الموقع الجغرافي والإمكانات الإنتاجية لكلا البلدين.