الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن شبكة واسعة من المخالفات في قطاعات حلب الحيوية

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سلسلة واسعة من المخالفات القانونية والإدارية والتنفيذية التي طالت قطاعات خدمية وصناعية وتعليمية متعددة ضمن محافظة حلب، وذلك وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للهيئة.

ورصدت الفرق الرقابية، خلال جولتها الأخيرة، مخالفات جوهرية تمس صميم العمل الإداري والمالي. فإلى جانب اتباع إجراءات إدارية غير سليمة أفضت إلى خسائر مالية تمس المصلحة العامة، لاحظت الفرق غياب سجلات مخصصة لتوثيق شكاوى المواطنين، مما يشير عملياً إلى غياب آلية واضحة للمساءلة أو لقياس مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.

ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها، إسناد مهام وظيفية لأشخاص يفتقرون إلى الاختصاص المطلوب وفق التوصيف المعتمد، وهو ما يؤدي إلى تدني الكفاءة التشغيلية ويزيد من احتمالات الوقوع في الأخطاء والإهمال، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً لأنظمة الخدمة المدنية. كما تشير الملاحظات حول النقص في سجلات دوام العاملين وحركة العمل إلى غياب الرقابة الداخلية الأساسية التي تضمن انضباط حضور وانصراف الموظفين وإنجازهم للمهام الموكلة إليهم.

وفي قطاع المنشآت الصناعية والورشات الحرفية والمدارس الخاصة، كشفت الجولة عن واقع مغاير للتطبيق السليم للقوانين المالية والضريبية. فقد تمثلت حالات التهرب الضريبي التي رصدتها الفرق بعدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يحرم هؤلاء العمال من حقوقهم التأمينية والصحية والتقاعدية، ويهدر على الدولة إيرادات اشتراكات كان من المفترض أن تتحملها المنشآت المخالفة.

إضافة إلى ما سبق، رصدت الفرق عدم تسجيل بعض المنشآت لأصولها وفقاً للقوانين الناظمة، مما يفتح الباب أمام احتمالات التهرب من الضرائب العقارية أو الرسوم الأخرى المرتبطة بتلك الأصول.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة أن الفرق الرقابية قد وجهت الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وكلفت فرع الهيئة في حلب بمتابعة ملفات حيوية. وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور المنوط بالهيئة كجهة رقابية عليا معنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أن نجاح هذا الدور يبقى مرهوناً بمدى جدية الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات والعقوبات المفروضة.