هيئة العدالة الانتقالية بسوريا تؤكد مشروعية مطالب المحتجين بمحاسبة "شبيحة" النظام السابق وتدعو لمساءلة قانونية عادلة

دمشق – نورث برس: علّقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الاثنين، على موجة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مناطق متفرقة من سوريا، مؤكدة أن حق الضحايا وذويهم في المطالبة بالحقيقة والعدالة والمساءلة هو حق مشروع.

وتشهد مناطق واسعة من البلاد حراكاً شعبياً يطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة حكم النظام السابق، بالإضافة إلى إبعاد الشخصيات المرتبطة به ومنع عودتها إلى مواقع النفوذ والمسؤولية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في بيان لها، أنه لا يمكن تجاوز الضحايا وذويهم أو التقليل من أهمية مطالبهم بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.

وذكر البيان أن مسار العدالة الانتقالية يرتكز على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويقتضي محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ومرتكبي الانتهاكات وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وشددت الهيئة على أن "العدالة الانتقالية تستند إلى المسؤولية الفردية، ولا تقوم على مبدأ الانتقام والتارية واستيفاء الحق بالذات خارج إطار القانون"، مؤكدة أن "العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ويقود إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها".

وأضافت الهيئة في بيانها أن "المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر تشكل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً".

وأشارت إلى أنها "تواصل العمل في مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي وبناء السلام"، مؤكدة أن "من حق الضحايا أن يغضبوا، ومن واجب مؤسسات العدالة أن تحول هذا الغضب إلى مساءلة قانونية عادلة، لا إلى انتقام أو عقاب جماعي".

تحرير: مالين محمد