وزارة الداخلية تعلن اعتقال اللواء أحمد حجازي وتشدد على ملاحقة مرتكبي انتهاكات الحرب في «سوريا الجديدة»

أعلنت وزارة الداخلية، عبر متحدثها الرسمي يوم الإثنين الموافق 15 حزيران، عن إلقاء القبض على اللواء أحمد حجازي، الذي كان يرأس ما يُعرف بـ «فرع أمن المعلومات» التابع لفرع أمن الدولة المنحل. وأكد المتحدث أن «سوريا الجديدة» لن تشهد أي إفلات من العقاب للمتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وفي مؤتمر صحفي استعرض إنجازات إدارة مكافحة الإرهاب في تعقب بقايا النظام البائد، أوضح المتحدث أن عدة مناطق سورية شهدت مؤخراً اعتصامات ومطالبات شعبية واسعة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وشدد على أن هذه المحاسبة لا تمثل مطلباً شعبياً فحسب، بل هي ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.

وأشار المتحدث إلى أن تحقيق العدالة لا يتم من خلال الأحكام المسبقة أو الانفعالات أو العقوبات العشوائية أو الثأر، بل يتحقق عبر تطبيق القانون والقضاء المختص. وأكد أن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع مبدأ المحاسبة، وأن الوزارة ترفض بشكل قاطع الاعتماد على الشائعات أو الانفعالات أو الرغبات الشخصية في عمليات المحاسبة.

وأفاد بأن الدولة السورية مستمرة في ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات منذ مرحلة التحرير. وأوضح أن تقديم الشكاوى يمثل عنصراً جوهرياً في تعقب أي مجرم ارتكب انتهاكات بحق السوريين، مشدداً على أن تعاون السوريين مع الأجهزة الأمنية المختصة يسهم بفعالية في تحقيق العدالة.

وبخصوص مسار العدالة وسيادة القانون، لفت المتحدث إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الطائفية. وتعمل الوزارة على ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وتتعاون مع المجتمع لضمان تطبيقهما دون إحداث فتنة أو انقسام مجتمعي، مؤكداً أن دور الوزارة يكمل أدوار هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل.

وأشار البابا إلى أن إدارة مكافحة الإرهاب تتبنى خططاً وقائية واستباقية لحماية الاستقرار العام، وتسعى أيضاً إلى تجفيف مصادر دعم الخلايا الإرهابية والمتورطين. كما تعمل الإدارة على تعزيز التواصل الحقوقي والقضائي لضمان إجراء محاكمات عادلة.

وأوضح أن الوزارة حققت تطوراً ملحوظاً في أدوات وآليات تبادل المعلومات، وأحرزت تقدماً تدريجياً في التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات. وأكد أن كوادر وزارة الداخلية ملتزمة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان استقرار الشعب السوري.

وفي سياق إنجازات الوزارة في مكافحة الإرهاب، أكد المتحدث أنها حققت أرقاماً قياسية في معدلات الإنجاز على الرغم من محدودية الإمكانات. وأضاف أن الوزارة تولي أولوية لملاحقة المجرمين السوريين، خاصة وأن جزءاً منهم يتواجد داخل سوريا.

وأفاد بأن وزارة الداخلية تتابع أيضاً المتورطين من غير الجنسية السورية وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن إدارة مكافحة الإرهاب تستند في عملها إلى القانون السوري والاتفاقات الدولية، وتعتمد على اتفاقات حقوقية تضمن حقوق الإنسان وكرامته.

وأكد البابا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المواطنين لتقديم أي معلومات لديهم، مشدداً على سعي الوزارة لتحقيق محاكمة عادلة للجميع بما يتماشى مع مبادئ القانون والعمل المؤسسي.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن مصير المخبرين الذين عملوا مع النظام البائد سيتحدد بناءً على مدى تورطهم في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين.