وزارة الداخلية تؤكد استمرار ملاحقة المتورطين بجرائم النظام البائد وتعلن توقيف 3548 شخصاً

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الإثنين الموافق 15 حزيران 2026، أن الدولة ماضية في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية بأسلوب احترافي ومؤسساتي.

وشدد البابا، في تصريح خاص لـ "الإخبارية"، على عدم وجود أي حماية لأي مجرم أو متورط، بغض النظر عن وضعه أو مكانته. وأوضح أن المعيار الأساسي في المحاسبة هو التورط في الجرائم المرتكبة، وليس الانتماءات الطائفية أو القومية، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشار البابا إلى أن جهود ملاحقة فلول النظام البائد مستمرة داخل سوريا وخارجها، بعد تحديد أماكن اختبائهم، في سياق المساعي المتواصلة لمحاسبة جميع المتورطين.

وكشف البابا عن نجاح عملية القبض على خلية في إدلب، متهمة بتجنيد أشخاص للعمل مع أجهزة النظام البائد وتنفيذ تفجيرات. وأكد أن التحقيقات أظهرت تورط هذه الخلية في رصد معسكر يقع قرب كفر تخاريم وتزويد الطيران بإحداثياته.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم استمرار ملاحقة المتورطين بجرائم النظام البائد، معلنة عن توقيف 3548 شخصاً من أصحاب الرتب العسكرية الذين سقطوا في قبضة العدالة.

وبحسب إحصائية مفصلة نشرتها الوزارة، فقد أوقفت قوى الأمن من الرتب العليا عماداً واحداً، و42 لواءً، و172 عميداً، و218 عقيداً، و112 مقدماً، و73 رائداً، و160 نقيباً.

وتصدر الموقوفون رتبة "عنصر" بـ 1438 شخصاً، تليها رتبة "مساعد أول" بـ 435 شخصاً، ثم "رقيب" بـ 285 شخصاً. كما شملت الإحصائية توقيف 126 ملازماً أول، و32 ملازماً، و268 مساعداً، و174 رقيب أول، و160 عريفاً.