منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة افتتاح سفارة لـ "أرض الصومال" في القدس المحتلة وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى "إقليم أرض الصومال" بافتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء يعد غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء، شددت الأمانة العامة للمنظمة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة. وأوضحت أن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي.

كما جدد البيان التأكيد على تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة غير القانونية والتصدي لها.

يأتي ذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال يوم أمس عن افتتاح سفارة لما يسمى "إقليم أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة. وتلت هذه الخطوة إعلان الاحتلال في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع الإقليم، لتصبح بذلك الجهة الوحيدة عالمياً التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991. وقد واجه هذا التحرك تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، أكد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمس بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.