بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 لمواجهة التضخم وتداعيات الصراعات

في خطوة مهمة نحو تطبيع سياسته النقدية واحتواء ارتفاع الأسعار، أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1995. تأتي هذه الخطوة في ظل جهود البنك للتعامل مع أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، فإن هذه الزيادة تضع بنك اليابان على خطى البنوك المركزية العالمية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، التي تتبنى سياسات نقدية أكثر تشدداً في مسعى لمكافحة التضخم المتصاعد.

وشمل قرار البنك رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75 بالمئة إلى واحد بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات لم تشهدها اليابان منذ عام 1995. وفي سياق متصل، سجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 160.215 مقابل الدولار.

وأوضح بنك اليابان أن المخاطر المتعلقة بتدهور حاد في الاقتصاد، والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، قد تراجعت بفضل الإجراءات الحكومية التي استهدفت تخفيف عبء ارتفاع تكاليف الوقود، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تأمين إمدادات طاقة بديلة.

ورغم أن رفع سعر الفائدة الرئيسي قد يساهم في تهدئة النشاط الاقتصادي عبر زيادة تكاليف الاقتراض للشركات، وكبح جماح الاستثمار، وتثبيط الإنفاق الخاص، إلا أن البنك يرى ضرورة ملحة للاستجابة لمخاطر التضخم التي برزت في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في أواخر شباط، وما تبعها من ارتفاعات في أسعار النفط الخام.

يُضاف إلى ذلك أن التراجع المتكرر لقيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لوقف انخفاضه، قد أثار مخاوف جدية بشأن ارتفاع تكاليف الاستيراد للبلاد.

ويتوقع محللون أنه حتى في حال انتهاء الحرب بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإن استقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز قد لا يتحقق على الفور، الأمر الذي سيُبقي تكاليف النقل والمواد الخام وغيرها عند مستويات مرتفعة.