صدمة في إدلب: الكشف عن تورط حفار قبور ومسحر رمضاني بخلية تجسس تابعة لنظام الأسد

أحدث خبر إلقاء القبض على مسحر رمضاني وحفار قبور في محافظة إدلب صدمة واسعة، وذلك بعد أن كشفت وزارة الداخلية السورية عن كونه عضواً في خلية كانت تعمل لصالح نظام الأسد. وقد أعلنت الوزارة يوم أمس الإثنين عن تفكيك هذه الخلية التابعة لنظام الأسد في محافظة إدلب، مؤكدةً ثبوت تورط أفرادها في إدارة شبكة تجسس وتلقي توجيهات مباشرة من ضباط مخابرات. كما أقر الموقوفون بمسؤوليتهم عن تنفيذ تفجيرات في محافظة إدلب.

نشرت وزارة الداخلية صوراً للموقوفين، حيث تعرف عليهم عدد من الناشطين في محافظة إدلب، وعبر بعضهم عن دهشته الشديدة لوجود حفار قبور ومسحر رمضاني معروف ضمن أفراد الخلية، ومن بينهم زوجته أيضاً. وفي هذا السياق، صرح الناشط “ماهر يونس” معبراً عن صدمته: «اسحاق ناصر الذي يدفن الموتى وحفار كل قبور قادات الثورة في قريتي، والذي كنت أشعر بالأسف عليه عندما ينبش بحاويات الزبالة بآخر الليل والمسحر في رمضان، تبين أنه عميل للنظام في المناطق المحررة هو وزوجته ومسؤول عن عدة تفجيرات».

وعلى ذات الصعيد، عقب الناشط “مالك أبو عبيدة” قائلاً: «لا تستغرب يا زميلي، فالكثير ممن كانوا يعيشون بين ظهرانينا كانوا عملاء أضروا بنا أضعاف ما فعله رماة البراميل وسجانوا صيدنايا والأفرع». كما نشر الناشط “ماهر صالح” مقطعاً مصوراً أعرب فيه عن صدمته، مشيراً إلى أن ضباط وشبيحة نظام الأسد اعترفوا عليه، وذكر أن الناس كانت تتعاطف معه عندما كان مسحراً في رمضان.

يأتي إعلان إلقاء القبض على هذه الخلية بالتزامن مع احتجاجات تشهدها عدة مناطق، حيث يؤكد منظموها أنها تستهدف من يصفونهم بالشبيحة وتطالب بطردهم. وقد صدر الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا”، الذي استعرض آخر الإجراءات الحكومية في تعقب المجرمين المرتبطين بنظام الأسد ومتابعة ملف العدالة الانتقالية.

وأكد “البابا” على استمرار وزارة الداخلية في تعقب فلول النظام داخل سوريا وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم. وأوضح أن الجهات المختصة تعمل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تعزيز التنسيق مع الحكومات والجهات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لملاحقة المتورطين الموجودين خارج البلاد وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة بحقهم. كما أشار “البابا” إلى أن المحاسبة تشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة السورية الجديدة، مؤكداً أن مسيرة العدالة الانتقالية طويلة ومتعددة المراحل، تشمل جبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية ومحاسبة المتورطين، وقد تستغرق سنوات عدة، بينما تعمل الدولة على تنفيذ هذه المسارات بشكل متوازٍ.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السورية قد تمكنت من وضع يدها على ملفات أجهزة ومؤسسات الأمن التابعة لنظام الأسد، ومن خلالها توصلت إلى العديد من الملفات، كما ألقت القبض على ما يقارب 6000 متهم بارتكاب انتهاكات في سوريا.