حلب: قيادة الأمن الداخلي تؤكد المضي بمسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين خلال اجتماع موسع

عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعاً مفتوحاً وواسعاً مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أيار. حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية، اللواء عبد القادر طحان، وقائد الأمن الداخلي، العقيد محمد عبد الغني، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولي الكتل في المحافظة.

تركز النقاش خلال اللقاء على جهود الدولة المبذولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وفي هذا السياق، أكد اللواء طحان على سعي وزارة الداخلية لتوفير كافة الظروف والإمكانات اللازمة لتسريع هذا الملف، وفقاً لما نقله مراسل الإخبارية.

من جانبه، أشار قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة قد بدأت بالفعل بمحاكمة كبار المجرمين، مشدداً على أنه لن يفلت أحد من العدالة وفقاً للقانون وعبر وزارة العدل. وأوضح أن أي محاسبة للمجرمين تتم وفق قوانين الدولة السورية، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا.

وقد أتاح اللقاء للحضور فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بملف العدالة الانتقالية، حيث أجاب المتحدثون عليها. كما تم الاستماع إلى كافة القضايا التي طرحها الحضور، مع التأكيد على العمل لحلها بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس ويساهم في تحقيق السلم الأهلي.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد أكد يوم الإثنين السابق، أن الدولة ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بأسلوب احترافي ومؤسساتي. وشدد البابا على عدم وجود أي حماية لأي مجرم أو متورط، بغض النظر عن وضعه.

وأوضح البابا في تصريح خاص للإخبارية أن المعيار الأساسي في المحاسبة هو مدى التورط في الجرائم، وليس الانتماء الطائفي أو القومي، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أشار إلى استمرار ملاحقة فلول النظام البائد داخل سوريا وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم، ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين.