وزير المالية السوري يبحث مع وزيرة ألمانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمار في سوريا


هذا الخبر بعنوان "مباحثات سورية ألمانية لدعم التعافي الاقتصادي" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مباحثات موسعة مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، سراب غولر، تركزت حول سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وألمانيا. يهدف هذا اللقاء إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا وتنشيط فرص الاستثمار المتاحة في السوق السورية، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير الشراكات الاقتصادية وتبادل الرؤى حول دعم المشاريع التنموية وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية الحيوية في المرحلة القادمة.
وشملت المباحثات بحث فرص تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التنموية الألمانية في دعم مشاريع التعافي الاقتصادي، وبناء القدرات، وتطوير البنية المؤسسية في سوريا. ويُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية من شأنها أن تسهم في توفير الخبرات الفنية الضرورية والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية حيوية تدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، وجه وزير المالية السوري دعوة للشركات والمؤسسات المالية الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا، وحثها على المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية وإعادة التأهيل ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الوزير أن المرحلة القادمة تزخر بفرص كبيرة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع التي تعزز الإنتاج، وتخلق فرص عمل جديدة، وتسهم بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً حثيثة لتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وذلك من خلال تحديث الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب. يهدف هذا التوجه إلى استقطاب رؤوس الأموال ودعم مسار التنمية والتعافي الاقتصادي الشامل. من جانبهم، يرى مراقبون أن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستثمار ونقل الخبرات، مما يدعم جهود إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات القادمة.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد