الهيئة الوطنية للمفقودين تحذر: تداول رفات الضحايا خارج الأطر القانونية يهدد كرامة المفقودين ويعرقل كشف الحقيقة

أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران، على ضرورة التزام كافة الأطراف، بما في ذلك وسائل الإعلام والناشطون والجمهور، بعدم تصوير أو نشر أو تداول أي مشاهد تتعلق بالرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو المواد المرتبطة بها. وشددت الهيئة على أن هذا الالتزام يجب أن يتم حصراً ضمن الأطر القانونية والمهنية المعتمدة، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة الضحايا وضمان سلامة الأدلة.

وأوضحت الهيئة أن أي تداول لهذه المواد بطريقة غير مسؤولة قد يترك آثاراً سلبية عميقة على مشاعر ذوي المفقودين، كما أنه يعرقل بشكل مباشر إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية. وحذرت الهيئة من أن مثل هذه الممارسات قد تترتب عليها آثار ومسؤوليات قانونية جسيمة.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى تبني تغطية إعلامية تلتزم بالمعايير الإنسانية والمهنية الرفيعة، مؤكدةً على الدور الحيوي الذي يضطلع به الصحفيون والناشطون في دعم حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة الكاملة، وفي تعزيز الوعي العام بقضية المفقودين التي تعد من القضايا الإنسانية الملحة.

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار اكتشاف مقابر جماعية في مناطق متفرقة من سوريا، والتي تضم رفات مئات الأشخاص، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتوثيق هذه الحالات والكشف عن مصير المفقودين.

وفي حادثة سابقة، أعلنت وزارة الداخلية بتاريخ 12 حزيران الماضي، عن استجابتها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لبلاغ يفيد بالعثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا. وتضم هذه المقبرة رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي، والتي تعود إلى عام 2014، خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات النظام البائد.

وأفادت الوزارة حينها أن قوى الأمن الداخلي قامت بفرض طوق أمني محكم حول الموقع المكتشف، وذلك بهدف حماية المكان والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه، وضمان عدم المساس بالمنطقة إلى حين استكمال كافة الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية المتبعة.