عودة إلى الديار المفقودة: سوريون يواجهون تحديات إثبات ملكية منازلهم المدمرة

عنب بلدي – بيسان خلف لم تكتمل فرحة زيد مفلح عندما عاد إلى منزله في حي السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، ليجد عائلة أخرى تقطن في بيته. زيد الذي اضطره الاعتقال التعسفي على يد النظام السابق، والحرب والتهجير للجوء إلى هولندا، عاد بعد سقوط النظام إلى منزله في حي السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق. العائلة التي تقطن في منزل زيد كانت اشترته من مكتب عقاري في المنطقة بمبلغ 25 مليون ليرة سورية في عام 2020، ما يعادل عشرة آلاف دولار حينها. وقال زيد لعنب بلدي، إن منزله اشتراه كأرض عام 1980 من أحد المزارعين في المنطقة، بـ”حكم محكمة” وليس بـ”طابو أخضر”، ومع اللجوء من دمشق إلى هولندا ضاعت ملكية منزله في الحي الذي تعرض للقصف أيضًا. “أن يعيش شخص آخر في منزلك دون إذنك، يعني أن ذكرياتك تعرضت للسرقة”، قال زيد، الذي عرض قضيته على القضاء السوري، وينتظر حتى تبت المحكمة في القضية.

“الركام بيتي”

قصة زيد لا تختلف عن حسين زعتر الذي لم يجد ما يثبت أن كومة الأنقاض في منطقة الحجر الأسود هي منزله. وتساءل حسين بحسرة، “كيف أثبت أن هذا الركام كان بيتًا لي يومًا؟ خرجت هاربًا دون أوراق تثبت من أنا حتى”. وقال لعنب بلدي، “ليتني لم أفنِ عمري في بناء بيت لم يعد لي”. وغادر حسين منزله عام 2013، بعد ما تعرضت منطقة الحجر الأسود للقصف والحصار من قبل نظام الأسد. وتقدم حسين بدعوى قضائية لإثبات ملكية الأرض التي بني عليها منزله.

حلول قانونية

المحامي جهاد إبراهيم أوضح، لعنب بلدي، أنه في حالات النزاع على ملكية عقار تم الاستيلاء عليه أو بيعه دون وجه حق، وغياب الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية صاحب العقار الأصلي، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء السوري وتقديم دعوى “تثبيت ملكية”. ويُستند في هذه الدعاوى إلى وسائل إثبات غير رسمية منها:

• الشهادات من الجيران أو الشهود الذين يعرفون أن العقار يعود للمدعي.
• فواتير مياه أو كهرباء أو خدمات مسجلة باسم المدعي.
• صور أو مستندات غير رسمية تثبت الحيازة أو التصرف بالعقار.
• عقود إيجار قديمة أو مراسلات رسمية.

ويمكن للمحكمة الأخذ بهذه الأدلة مجتمعة لإصدار حكم يثبت الملكية، مع العلم أن عبء الإثبات يكون أكبر عند غياب سند رسمي كـ”الطابو”، وفقًا لجهاد. وفي حال ضياع حكم المحكمة الذي يثبت الملكية، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار “صورة طبق الأصل” عن الحكم المفقود، وذلك من خلال:

• تقديم طلب إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم.
• إثبات المصلحة القانونية بالحصول على نسخة منه (بصفته صاحب الحكم).
• إرفاق وثائق ثبوتية مساعدة (مثل رقم الأساس، أو تاريخ الحكم، أو اسم القاضي).

وفي حال تعذر الحصول على صورة الحكم، يمكن فتح دعوى “إثبات ملكية مجددًا” بالاستناد إلى الوقائع ذاتها، إن لم تكن قد سقطت بالتقادم أو تعرضت للتغيير بفعل مستجدات قانونية أو تنظيمية، بحسب جهاد.

“الطابو الأخضر” و”حكم المحكمة”

تُباع المنازل في سوريا بموجب عقدين، هما “الطابو الأخضر” و”حكم المحكمة”. “الطابو الأخضر”، هو سند الملكية الرسمي الصادر عن السجل العقاري، ويُعتبر أقوى دليل على الملكية العقارية في القانون السوري، لا يمكن الطعن في صحته إلا عبر دعوى تزوير أو إسقاط قيد في حالات استثنائية. “حكم المحكمة”، هو قرار قضائي يُثبت الملكية بناء على الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي. يمكن استخدام الحكم لتثبيت الملكية في السجل العقاري إذا لم يكن هناك طابو سابق، ولكن لا يُعَد سندًا عقاريًا نهائيًا ما لم يتم تسجيله أصولًا.

وأوضح المحامي جهاد إبراهيم، أن “الطابو الأخضر” أقوى من حيث الحجة القانونية، لكن “حكم المحكمة” قد يكون السبيل للوصول إلى الطابو في حال غيابه.