المعادن الحيوية: سباق غربي محموم لكسر الهيمنة الصينية وتأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية

لم تعد المعادن الحيوية مجرد مواد خام أساسية تدخل في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ركيزة أساسية من ركائز القوة الجيوسياسية العالمية.

في هذا السياق، تقود فرنسا، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، حراكاً غربياً متصاعداً يهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية. يأتي هذا التحرك وسط مخاوف متزايدة من قدرة بكين على استغلال هيمنتها في هذا القطاع كورقة ضغط اقتصادي واستراتيجي.

ووفقاً لما ذكرته رويترز وCNN، يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه إصدار بيان مشترك اليوم الأربعاء حول المعادن الحيوية. يتضمن هذا البيان إجراءات لمساعدة الدول الغربية على تقليص اعتمادها على الصين وحماية المستثمرين من الممارسات التجارية الضارة والإجراءات الانتقامية المحتملة، بحسب دبلوماسيين.

يبحث قادة مجموعة السبع خلال اليوم الختامي للقمة المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية، تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. يُعد هذا المحور أحد الأهداف الرئيسية للرئاسة الفرنسية للمجموعة، إلى جانب مناقشة الاختلالات الاقتصادية العالمية.

معادن صغيرة بأهمية استراتيجية هائلة

تشمل المعادن الحيوية الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة. هذه المواد ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وبطاريات التخزين والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات ومنظومات التسليح الحديثة.

ويتوقع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في حزيران الحالي، أن يرتفع الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من 350 بالمئة بحلول عام 2040، بينما قد يزداد الطلب على الغرافيت بأكثر من 130 بالمئة. هذا التوقع يجعل هذه الموارد محوراً رئيسياً للمنافسة الصناعية العالمية في العقود القادمة.

لماذا تهيمن الصين؟

بنت الصين تفوقها الحالي على مدى عقود من الاستثمار المكثف في التعدين والتكرير والتكنولوجيا المرتبطة بالمعادن النادرة. ورغم امتلاك العديد من الدول لاحتياطيات كبيرة من هذه المعادن، فإن القيمة الحقيقية تتركز في عمليات الفصل والمعالجة والتكرير التي تتطلب خبرات تقنية عالية واستثمارات ضخمة.

تنتج الصين نحو 60 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، وتسيطر على ما يقارب 90 بالمئة من قدرات معالجتها وتكريرها. كما تنتج 78 بالمئة من الغرافيت الطبيعي في العالم، مما يمنحها نفوذاً واسعاً على سلاسل الإمداد العالمية وفقاً لتقارير ومعطيات أونكتاد.

شبكة تحالفات غربية تتشكل

يتقاطع الحراك الفرنسي مع سلسلة مبادرات غربية أُطلقت خلال الأشهر الماضية بهدف تقليص النفوذ الصيني في هذا القطاع.

ففي نيسان الماضي، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال المعادن الحيوية. شملت هذه المذكرة التنسيق في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتكرير وإعادة التدوير، إضافةً إلى دراسة وضع أسعار دنيا للمعادن لمنع إغراق الأسواق وإضعاف الاستثمارات الغربية الجديدة.

كما استضافت واشنطن في شباط 2026 اجتماعاً ضم ممثلين عن أكثر من 50 دولة لبحث تنويع سلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إعلان إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للمعادن النادرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار، بهدف حماية الصناعات الأمريكية من اضطرابات الإمدادات.

وأعلنت اليابان وبريطانيا يوم أمس تعزيز التعاون في مجال استخراج وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية، مع التركيز على بناء سلاسل توريد أكثر مرونة بالتعاون مع دول مجموعة السبع والدول المتقاربة في التوجهات.

ورغم أن البيان المشترك لم يسم الصين بشكل مباشر، فإن مضمونه عكس المخاوف المتزايدة لدى القوى الصناعية الكبرى من استخدام بكين نفوذها الاقتصادي للضغط على الدول الأخرى عبر التحكم بإمدادات المواد الاستراتيجية وفق ما ذكرته The Japan Times.

البرازيل.. الجبهة الجديدة في المنافسة

في موازاة التحركات الغربية، برزت البرازيل خلال عام 2026 كإحدى أهم الساحات الجديدة في معركة المعادن النادرة.

فالبرازيل، وحسب تقرير لـ “وول ستريت جورنال”، تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من المعادن النادرة بعد الصين بنحو 21 مليون طن، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2025. وقد دفع هذا شركات أمريكية وأوروبية وأسترالية إلى ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع التعدين والمعالجة داخل البلاد.

معركة طويلة الأمد

على الرغم من تسارع التحركات الغربية، يرى خبراء ومنظمات دولية أن كسر الهيمنة الصينية لن يكون مهمة سهلة أو سريعة. فبناء المناجم ومرافق المعالجة الجديدة يتطلب استثمارات ضخمة وسنوات طويلة من العمل، بينما لا تزال الصين تتمتع بتفوق كبير في البنية التحتية والخبرات التقنية وسلاسل القيمة المتكاملة.

وتشير تقديرات “أونكتاد” إلى أن سباق المعادن الحيوية سيعيد تشكيل التجارة العالمية والسياسات الصناعية ومسارات الاستثمار خلال السنوات المقبلة. لكن بكين ستبقى لاعباً محورياً في السوق العالمية في المستقبل المنظور، مما يعني أن المنافسة الحالية ليست مجرد خلاف تجاري عابر، بل هي معركة استراتيجية طويلة الأمد على موارد ستحدد شكل الاقتصاد العالمي في عصر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.