سويسرا ترفع العقوبات عن 7 مؤسسات سورية بارزة، منها وزارتا الدفاع والداخلية

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) عن تعديل في نظام العقوبات المفروضة على سوريا. شمل التعديل تحديث بيانات 18 فرداً و4 كيانات، بالإضافة إلى شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات. وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ مساء الثلاثاء الموافق 16 حزيران، فور صدور القرار.

ووفقاً للقرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (EAER) أمس، فإن الكيانات التي أُزيلت من قائمة العقوبات السويسرية هي: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الجوية، ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، بالإضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).

وأوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديث البيانات الخاصة بـ 18 شخصاً و4 كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، مع التأكيد على أن هذا التحديث لا يعني رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة.

وأشارت سويسرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها لتخفيف القيود ودعم مساعي التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، مع الإبقاء على عدد من العقوبات المالية وقيود توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع.

يأتي هذا القرار ضمن مراجعة مستمرة للعقوبات السويسرية المفروضة على سوريا. وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد قرر في 20 من حزيران 2025 رفع معظم العقوبات المفروضة على دمشق، بعد تخفيف أولي أُقرّ في 7 آذار من العام نفسه، بهدف دعم عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة.

تُعد العقوبات السويسرية جزءاً من الإجراءات التي اعتُمدت منذ عام 2011، عندما انضمت سويسرا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية من قبل النظام المخلوع. وقد شهدت هذه العقوبات خلال الفترة الماضية تعديلات متتالية شملت قطاعات ومؤسسات مختلفة.