مفاجأة صادمة في الصين: رجل يشتري شقة بالطابق 34 ليكتشف أن المبنى ينتهي عند الـ 32


هذا الخبر بعنوان "اشترى شقة في الطابق 34.. فاكتشف أن البناية تنتهي عند الـ 32" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
صُدم رجل صيني يُدعى شين، وينحدر من مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، باكتشاف غير متوقع بعد أربع سنوات من الانتظار والأحلام. كان شين قد اشترى شقة في الطابق الرابع والثلاثين من مبنى سكني حديث البناء يقع في قرية قريبة من مدينة شيآن، عاصمة المقاطعة، ليكتشف لاحقاً أن المبنى لا يضم سوى 32 طابقاً.
دفع شين مبلغ 2646 يواناً (ما يعادل نحو 400 دولار أمريكي) للمتر المربع الواحد مقابل وحدة سكنية تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً. كان هذا السعر أقل بكثير من متوسط أسعار العقارات في المنطقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المجمع السكني كان مصنفاً ضمن فئة "المساكن ذات حقوق الملكية المحدودة".
يُستخدم مصطلح "المساكن ذات حقوق الملكية المحدودة" في الصين للإشارة إلى وحدات سكنية تُباع غالباً خارج إطار سوق العقارات الرسمي، وقد تكون مشيدة على أراضٍ ريفية مملوكة بشكل جماعي. هذا الوضع القانوني الخاص يميزها عن العقارات التقليدية.
قام شين بدفع الدفعة الأولى للمطور، والتي بلغت 117.700 يوان (نحو 17.400 دولار أمريكي)، بعد توقيعه على عقد ينص على تسليم الشقة بعد أربع سنوات. وعندما أبلغه المطور بأن المشروع أصبح جاهزاً وطلب منه سداد المبلغ المتبقي، أصر شين على الدفع عند استلام مفاتيح الشقة.
بعد عدة أشهر، تلقى شين الصدمة الكبرى: المبنى الذي كان من المفترض أن يضم شقته لا يتجاوز 32 طابقاً، مما يعني عدم وجود الطابق الرابع والثلاثين الذي اشتراه. لجأ شين إثر ذلك إلى التحكيم لدى السلطات المحلية في شيآن، وفقاً لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
ألزمت لجنة التحكيم المطور بإعادة مبلغ 47.700 يوان كان لا يزال مستحقاً لشين، بالإضافة إلى فوائد بقيمة 27 ألف يوان. ومع ذلك، لم يحصل شين على هذه الأموال حتى شهر مايو من هذا العام، مما دفعه إلى رفع القضية أمام محكمة محلية. أصدرت المحكمة لاحقاً قراراً بتقييد استهلاك المدين.
أثارت هذه القصة نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث حذر العديد من المتابعين من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المشاريع العقارية غير القانونية أو تلك التي تفتقر إلى وضوح الوضع القانوني. (المصدر: emaratalyoum)
منوعات
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد