سوريا والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لتحديث شبكة النقل والسكك الحديدية

كشفت الحكومة السورية عن مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية، وذلك ضمن مساعيها لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الكفاءة اللوجستية. يأتي هذا التوجه في إطار تعاون استراتيجي مع البنك الدولي، يستهدف تحديث شبكة القطارات والممرات البرية، بما يسهم في تحسين حركة التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي هذا السياق، أكد المهندس يعرب بدر أن الاجتماعات الأخيرة ركزت على بلورة وتنفيذ مشاريع من شأنها رفع كفاءة منظومة النقل وربط المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد. ويهدف هذا الربط إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة سوريا لاستعادة دورها المحوري كممر إقليمي حيوي.

تضمنت المباحثات الجارية دعم المفاوضات مع شركة CMA-CGM العالمية، بهدف تطوير خدمات النقل بالقطارات. كما شملت دراسة جدوى لإنشاء خطوط سكك حديدية مخصصة لنقل الحاويات، تربط بين مرفأ اللاذقية وعدد من المرافئ الجافة الواقعة في المدن السورية الرئيسية. وتفصيلاً، تتضمن هذه الخطة ربط مرفأ اللاذقية بالمرافئ الجافة في كل من: حلب، حمص، ودمشق.

من المتوقع أن يسهم هذا الربط الاستراتيجي في تسريع عمليات نقل البضائع بشكل ملحوظ، وتخفيف العبء عن شبكة النقل البري التقليدية، فضلاً عن تحسين انسيابية وكفاءة حركة الشحن عموماً.

فوائد اقتصادية ولوجستية مرتقبة

يتوقع الخبراء أن يؤدي تطوير شبكة السكك الحديدية إلى تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية واللوجستية الهامة، والتي تشمل:

• خفض تكاليف نقل البضائع.
• تحسين كفاءة سلاسل التوريد بين المحافظات.
• دعم وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• زيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية للخدمات اللوجستية.
• جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النقل.

علاوة على ذلك، يمكن للمشروع أن يعزز القدرة التنافسية للموانئ السورية ويرفع من طاقتها الاستيعابية لحركة الشحن الإقليمية.

سوريا وموقعها الاستراتيجي

تتمتع سوريا بموقع جغرافي فريد يجعلها حلقة وصل طبيعية ومحورية بين قارتي أوروبا ودول الخليج العربي. وهذا الموقع الاستراتيجي يضفي أهمية بالغة على مشاريع تطوير السكك الحديدية والممرات البرية، حيث تدعم هذه المشاريع الربط الإقليمي وتسهم في إعادة إحياء دور البلاد كمركز لوجستي رئيسي يربط بين الأسواق المجاورة.

يُعد التعاون مع البنك الدولي جزءاً من سلسلة أوسع من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحديث البنية التحتية لقطاع النقل. ويهدف هذا التحديث إلى مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري في المرحلة القادمة.