سوريا تحتاج 5 مليارات دولار لتحديث قطاع الاتصالات وتعزيز الإنترنت والجيل الخامس

كشف وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، عن حاجة قطاع الاتصالات في سوريا إلى استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخلوية والثابتة. وأوضح هيكل أن هذا الاستثمار ضروري لمعالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع وغياب الاستثمارات على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية الحالية لا تلبي احتياجات المستخدمين من حيث السرعة والسعة وجودة الخدمة، مبيناً أن 25% فقط من أبراج الاتصالات مرتبطة بشبكات الألياف الضوئية. ودعا إلى توسيع هذه الشبكات وإنشاء آلاف الأبراج الجديدة، لا سيما لدعم خدمات الجيل الخامس.

اتفاقيتان لإنشاء كابلين بحريين

وفيما يتعلق بخطة تطوير القطاع، أكد هيكل على تعزيز سعات الإنترنت الدولية وتحديث شبكات التوزيع الداخلية. وأعلن عن توقيع اتفاقيتين لإنشاء كابلين بحريين جديدين، أحدهما يربط طرطوس بالبرتغال، مع استهداف إنجاز المشروعين بحلول عام 2028. كما أشار إلى تفعيل الربط بالألياف الضوئية مع تركيا، والعمل على استكمال الربط مع الأردن، ودراسة مسارات اتصال إقليمية جديدة عبر الأراضي السورية.

مليار دولار لمشروع "سيلك لينك"

وفي جانب الاستثمارات، أعلن هيكل عن فوز شركة الاتصالات السعودية "stc" بمشروع «سيلك لينك»، الذي يتضمن التزاماً استثمارياً بقيمة مليار دولار. وأوضح أن الدراسات الخاصة بمواقع المشروع اكتملت، وأن أعمال الحفر ستبدأ قريباً، مع توقع ظهور نتائج المرحلة الأولى بعد حوالي 18 شهراً من بدء التنفيذ.

كما كشف عن فوز شركة "زين" برخصة لتشغيل الاتصالات الخلوية في سوريا، بقيمة تقارب 750 مليون دولار، باستثناء الالتزامات الاستثمارية والرسوم وحصة الدولة. وتلتزم الشركة باستثمار 250 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، وصولاً إلى حوالي 800 مليون دولار من الالتزامات الاستثمارية خلال السنوات الأولى للترخيص. وبلغ إجمالي رسوم التراخيص أكثر من مليار دولار، فيما تصل الالتزامات الاستثمارية للمشاريع الكبرى إلى حوالي ملياري دولار، بالتوازي مع برنامج استثماري واسع تعمل عليه شركة "سيريتل" لتحديث شبكاتها وتحسين خدماتها.

توسيع خدمات الجيل الخامس

وفي قطاع الاتصالات الخلوية، أوضح هيكل أن سوريا شغّلت حوالي 100 برج للجيل الخامس، وأن خطة "زين" تستهدف إنشاء واحدة من أوائل شبكات الجيل الخامس المستقلة في المنطقة بحلول نهاية عام 2028. وتتضمن الخطة رفع سرعة تنزيل البيانات إلى 50 ميغابت في الثانية خلال أوقات الذروة بعد 12 شهراً من بدء التشغيل، ثم إلى 100 ميغابت خلال ثلاث سنوات، مع استهداف رفع سرعات التحميل إلى 25 و50 ميغابت في المرحلتين على التوالي. وأكد الوزير أن جودة الإنترنت شهدت تحسناً في بعض المناطق خلال عام 2026، مع توقعات بمزيد من التطور خلال العام المقبل.

عودة شركات التكنولوجيا العالمية

وأشار هيكل إلى أن تخفيف العقوبات أتاح استئناف المباحثات مع شركات التكنولوجيا العالمية بشأن عودة خدماتها ومنصاتها إلى السوق السورية. وأوضح أن بعض الشركات بدأت العودة جزئياً، فيما لا تزال شركات أخرى تواجه تحديات قانونية وإدارية ومتطلبات تأمينية. كما كشف عن مباحثات مع شركات عالمية للاستثمار في مراكز البيانات، مؤكداً أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها فرصة للتحول إلى ممر إقليمي للاتصالات الدولية، وربط الأسواق الإقليمية بشبكات الإنترنت ومراكز الحوسبة.

صندوق لدعم الشركات الناشئة

وفي إطار تعزيز الاقتصاد الرقمي، أعلن الوزير عن العمل بالتعاون مع وزارة المالية على إنشاء "صندوق الصناديق" لجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة، مع التوجه لتفعيل التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وتطوير تقنيات الخدمات المالية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي. وأكد هيكل أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة أوسع لتحويل قطاع الاتصالات إلى رافعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز حضور سوريا في البنية التحتية الرقمية الإقليمية.