الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف: نقل آلاف المحتجزين من شمال شرقي سوريا إلى العراق منذ 2019 وسط غياب للشفافية القانونية

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن نقل قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 6,547 شخصاً من مراكز احتجاز تابعة لها في شمال شرقي سوريا إلى الحكومة العراقية، وذلك منذ عام 2019. وأفاد التقرير أن عمليات النقل هذه تمت دون شفافية قانونية كافية أو إعلان رسمي شامل.

أوضحت الشبكة أن من بين المحتجزين المنقولين، هناك 4,743 سورياً، بالإضافة إلى عشرات الأطفال واليافعين. كما شملت عمليات النقل 1,804 محتجزين أجانب ينتمون إلى نحو 61 جنسية مختلفة. وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أو ارتباطهم به.

أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عمليات النقل جرت دون توفير قوائم اسمية أو تفاصيل قانونية واضحة لكل حالة، مما أثار مخاوف جدية. كما لم تتوفر معلومات كافية حول وجود مراجعات قضائية مستقلة لهذه الحالات، أو تمكين المحتجزين من حق الاعتراض على قرارات النقل أو الحصول على مساعدة قانونية أثناء هذه الإجراءات.

حذّرت الشبكة من أن غياب التقييم الفردي والإجراءات القضائية الواضحة يثير قلقاً بالغاً بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وكذلك بضمانات المحاكمة العادلة. وشددت على أن التعامل مع الأطفال يجب ألا يستند إلى الاشتباه الجماعي أو الانتماء العائلي، مؤكدة على ضرورة توفير حماية قانونية ونفسية واجتماعية لهم.

واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن غياب نظام واضح لحفظ السجلات والأدلة المتعلقة بعمليات الاحتجاز والنقل قد يؤثر سلباً على مسارات العدالة والمساءلة في المستقبل.