خسارة ترمب: هل تحمل سوريا مرحلة تعقيد جديدة في علاقاتها مع واشنطن؟

لم تكن هزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، على غرار هزيمة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، خبرًا سارًا للجميع، خاصة بالنسبة لسوريا التي استفادت من مقاربة ترمب الخاصة تجاه قيادتها الجديدة. فمع تراجع قدرة الرئيس الأميركي على إدارة السياسة الخارجية بعيدًا عن ضغوط المؤسسات، قد تواجه دمشق مرحلة أكثر تعقيدًا في علاقاتها مع واشنطن.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أبدى ترمب استعدادًا غير مألوف للانفتاح على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، متجاوزًا كثيرًا من الاعتبارات التي حكمت السياسة الأميركية تجاه سوريا خلال العقدين الماضيين. تجسّد هذا التحول في لقائه بالشرع في الرياض في مايو/أيار 2025، وإعلانه رفع العقوبات عن سوريا، ثم استقباله في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وصولًا إلى إلغاء قانون قيصر ورفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال عام 2026. كما دعم مبدأ مركزية الدولة السورية في مواجهة «قسد» والنزعات الانفصالية في الجنوب.

لم تكن قدرة الكونغرس على تغيير السياسة الأميركية تجاه سوريا كبيرة، فالعقوبات الشاملة أُلغيت بالفعل، وترمب يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية. لطبيعة ترمب الشخصية دور أيضًا في تثبيت القيادة السورية الجديدة، فقد وجد في الشرع شخصية تتناسب مع رؤيته للقادة الأقوياء، ووصفه مرارًا بأنه «قائد قوي».

بدت القيادة الجديدة في سوريا منسجمة مع الرؤية الترامبية، قيادة موحدة يمكن التواصل معها، ومتجاوبة مع المصالح الأميركية، ولا سيما مطلب إنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة، فضلًا عن امتلاكها حلفاء إقليميين أساسيين يثق بهم ترامب، وفي مقدمتهم تركيا. هكذا، تلاقت المصالح الإقليمية مع مقاربة ترامب الشخصية لتوفير مظلة سياسية خارجية منحت السلطة السورية هامشًا لإعادة بناء علاقاتها الدولية، وساعدتها على البدء بتجاوز إرث العزلة والعقوبات.

لكن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس تضع هذه المعادلة أمام اختبار مختلف. فالديمقراطيون، الذين يستعدون لتولي قيادة المجلسين مطلع عام 2027، يمتلكون أدوات رقابية وتشريعية ومالية تتيح لهم التأثير في توجهات الإدارة. لا يعني ذلك أن الديمقراطيين سيتبنون سياسة عدائية تجاه سوريا، فالانفتاح الأميركي على سوريا يستند إلى مصالح استراتيجية تتجاوز الانقسام الحزبي. لكن الاختلاف المحتمل يكمن في طبيعة المقاربة وشروطها؛ إذ قد يتجه الكونغرس الجديد إلى إخضاع العلاقة مع دمشق لرقابة أكبر، وإعادة إبراز ملفات حقوق الإنسان وحماية الأقليات والمشاركة السياسية.

من شأن التغيير كذلك، أن ينعكس أيضًا على التوازنات الإقليمية المحيطة بسوريا، ولا سيما العلاقة مع تركيا. ففي حين أتاح التقارب بين ترمب وأردوغان مساحة لتفاهمات تخدم رؤية أنقرة لمستقبل الدولة السورية، قد يمنح صعود الديمقراطيين داخل الكونغرس وزنًا أكبر للأصوات المتحفظة على السياسات التركية، خصوصًا في ما يتعلق بالملف الكردي.

تراجع الغطاء السياسي الذي تمتعت به دمشق داخل واشنطن قد يكون كافيًا لجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية وتعقيدًا. البراعة التي أظهرتها القيادة السورية في إعادة تموضع البلاد جيوسياسيًا لن تكون كافية وحدها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. قد تحمل المرحلة المقبلة ترتيبات في الجنوب السوري تخفف الضغوط عن دمشق، واستقرارًا إقليميًا أوسع. غير أن مثل هذه التحولات سترفع من أهمية العوامل الداخلية في سوريا، وتزيد التركيز عليها. وهو ما يحتّم على دمشق تسريع وتيرة الإصلاح الداخلي على نحو غير مسبوق؛ فمن جهة، تحتاج الدولة إلى معالجة الخلافات المجتمعية، وتعزيز الثقة بين مكوناتها، وتوسيع قدرتها على احتواء الجميع. ومن جهة أخرى، تبرز ضرورة معالجة الثغرات البيروقراطية والإدارية. فإذا كانت التوازنات الخارجية قد ساعدت سوريا على تجاوز بعض أخطر تحديات المرحلة الانتقالية، فإن ضمان استقرارها في المرحلة المقبلة سيعتمد، بصورة متزايدة، على قدرتها على بناء توازناتها الداخلية، وتطوير مؤسساتها، وتحويل المكاسب السياسية الخارجية إلى أسس متينة لدولة قادرة على الصمود أمام التحولات الإقليمية والدولية.