المملكة العربية السعودية تتألق عالمياً: مراتب متقدمة في دعم الشركات وتكافؤ الفرص والتنافسية


هذا الخبر بعنوان "السعودية تحقق مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات دعم تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
الرياض-سانا: حققت المملكة العربية السعودية إنجازات عالمية بارزة، حيث تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026. ويأتي هذا التقدم نتيجة للجهود المبذولة في تسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأعمال، بالإضافة إلى التطوير المستمر لنظام الشركات.
وفي سياق متصل، ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً لتصل إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التزام المملكة بتمكين الأفراد والمنشآت من ممارسة النشاط الاقتصادي، وتوفير التسهيلات والممكنات اللازمة لهم بإنصاف وفعالية.
كما برزت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر الشركات الكبيرة من حيث الكفاءة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركات الكبرى في المملكة على العمل بكفاءة وإنتاجية عالية، وتميزها في منافسة كبرى الشركات العالمية، مدعومة بتطور مستمر في التشريعات التجارية وتبني أحدث الممارسات والتقنيات المبتكرة.
من جانبها، أوضحت وزارة التجارة السعودية أن هذه الإنجازات المتتالية هي ثمرة لتطوير المنظومة التشريعية والإجرائية الهادفة إلى تمكين قطاع الأعمال، وذلك من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز أداء المملكة في مختلف المؤشرات التجارية.
وبشكل عام، صنف التقرير المملكة في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والثالثة بين دول مجموعة العشرين، مسجلة تقدماً ملحوظاً في جميع محاور التقرير الرئيسية التي تشمل الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
ويُذكر أن السعودية قد حققت مطلع العام الجاري إنجازاً نوعياً آخر في قطاع النقل البحري، حيث سجلت ثاني أعلى نسبة نمو عالمي في الحمولة الطنيّة ضمن دول مجموعة العشرين خلال عام 2025. وقد شهد أسطولها البحري نمواً بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالعام 2024، مما يؤكد على تطور هذا القطاع الحيوي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد