أوبك+ يواصل سياسة الزيادات التدريجية بزيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل شهرياً

في خطوة تؤكد التزامها بإدارة سوق النفط بحذر، قرر تحالف أوبك+ مواصلة نهجه التدريجي، حيث أقر زيادة في إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر أيلول المقبل. هذا القرار يعكس تمسك التحالف بسياسة إعادة الإمدادات تدريجياً لدعم استقرار السوق العالمية في ظل حالة عدم اليقين المستمرة التي تحيط بقطاع الطاقة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع افتراضي للدول السبع التي تطبق تخفيضات طوعية إضافية، وهي المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أن الزيادة الجديدة تندرج ضمن خطة التعديلات التدريجية المتفق عليها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإعلان التعاون، وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ كانون الثاني 2024. كما شددت على مواصلة عقد الاجتماعات الشهرية لتقييم أوضاع السوق.

يعكس هذا القرار استمرار التحالف في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المواءمة بين تلبية الطلب العالمي والحفاظ على استقرار الأسعار. يتم ذلك من خلال زيادات تدريجية في الإنتاج، مما يحد من التقلبات الحادة في الأسواق ويمنح المنتجين والمستهلكين قدراً أكبر من الاستقرار.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن زيادة أيلول تأتي بنفس المستوى الذي اعتمده التحالف في الأشهر الماضية، مما يدل على استمرار استعادة جزء من التخفيضات الطوعية بوتيرة ثابتة دون تغييرات جوهرية في آلية إدارة الإنتاج. في المقابل، لفتت وكالة رويترز إلى أن البيان اقتصر على إعلان زيادة إنتاج أيلول، دون تحديد توجهات الإنتاج للأشهر المتبقية من العام، مما يترك الباب مفتوحاً لمراجعة القرارات بناءً على تطورات السوق العالمية ومستويات العرض والطلب.

بالتوازي مع ذلك، يواصل التحالف مراجعة أوضاع السوق وقدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء، استعداداً لإعادة تقييم خطوط الأساس التي ستحدد حصص الإنتاج المستقبلية، نظراً لتفاوت قدرات المنتجين على زيادة الإمدادات لأسباب فنية وإنتاجية.

يضم تحالف أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى عدد من كبار منتجي النفط من خارجها، أبرزهم روسيا. ويهدف التحالف إلى تنسيق سياسات الإنتاج لدعم استقرار أسواق النفط العالمية والحد من تقلبات الأسعار.

ويشير قرار زيادة إنتاج أيلول إلى استمرار التحالف في تبني نهج مرن لإدارة الإمدادات، مع ربط أي تعديلات لاحقة بمتابعة تطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية والجيوسياسية، لضمان توازن سوق النفط خلال المرحلة المقبلة.