النائب العام يكشف: مستشفى تشرين العسكري كان فرعاً للمخابرات ومركزاً لجرائم بشعة.. وقضية سرقة الكبد تصل الجنايات قريباً

أكد القاضي المستشار حسان التربة، النائب العام للجمهورية العربية السورية، أن قضية سرقة كبد أحد الموقوفين التي وقعت في مستشفى تشرين العسكري بدمشق خلال فترة النظام البائد، ستُحال قريباً إلى محكمة الجنايات. وأشار التربة إلى أن مسار العدالة الانتقالية يمضي بثبات، وأن جميع المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري سيُلاحقون ويُحاسبون.

وفي تصريحاته للإخبارية يوم الخميس 18 حزيران، أوضح النائب العام أن جريمة انتزاع الكبد من المعتقل تورط فيها رئيس النظام البائد المجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى هوية المعتقل الذي سُرق كبده حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بالمعتقل المذكور وردت من أفراد كانوا يعملون في المستشفى ثم انشقوا. وبيّن أن مستشفى تشرين يتميز بخصوصية كونه يخضع لسيطرة كبار الضباط، وأن العاملين فيه كانوا تحت طائلة أوامر السلطة.

وأكد التربة أن مستشفى تشرين العسكري لم يكن مجرد مرفق طبي، بل كان بمثابة فرع من أفرع المخابرات، وشهد ارتكاب العديد من الجرائم التي لم تُكشف بعد. وأشار إلى أن التحقيقات جارية بشفافية تامة، وأن القضية ستُحال إلى قاضي الإحالة لضمان نيل المجرمين عقابهم.

وكان القاضي حسان التربة قد شدد سابقاً على أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكداً أن جلسات المحاكمات تمثل جوهر هذه العملية.

وأوضح النائب العام أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يعتمد على منظومة متكاملة من الوسائل القانونية والحقوقية والسياسية، مشيراً إلى تعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري.

وصرح القاضي التربة بأنهم اتخذوا تدابير عديدة لمنع فرار أي شخص من سوريا، وذلك بإصدار مذكرات توقيف على الغياب. وأضاف أن النيابة العامة تعمل على تنفيذ هذه المذكرات بالتعاون مع الإنتربول الدولي، وعبر الاتفاقيات الدولية والطرق الدبلوماسية المتاحة، بهدف تسليم الفارين من العدالة ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

وكانت وزارة العدل قد كشفت يوم أمس عن جريمة بشعة مكتملة الأركان ضد الإنسانية والأخلاق، ارتكبتها مجموعة من الأطباء الضباط خلال فترة حكم النظام البائد داخل مستشفى تشرين العسكري. وقد اعترف هؤلاء بسرقة كبد أحد الموقوفين في الفرع 215 وزرعه في جسد ضابط (ملازم أول في الحرس الجمهوري آنذاك)، كان والده مقرباً من رئيس النظام البائد بشار الأسد وشقيقه ماهر.

وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جهودهما ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب. وتتم هذه الجهود عبر إجراءات قانونية واضحة تشمل التحقيق وجمع الأدلة وتوثيق الوقائع، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.