معلمو دير الزور المتعاقدون يطالبون بالتثبيت وإنهاء العقود الشهرية في وقفة احتجاجية أمام المحافظة

نظّم عدد من المعلمين المتعاقدين مع مديرية التربية في دير الزور، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية والتعليم وإنهاء العمل بنظام العقود الشهرية. واعتبر المحتجون أن استمرار هذا النمط من التعاقد يحرمهم من الاستقرار الوظيفي ويهدد مستقبلهم المهني.

تأتي هذه الوقفة في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في سوريا تحديات متراكمة، أبرزها نقص الكوادر التعليمية نتيجة سنوات الحرب والهجرة والتقاعد. وتعتمد مدارس عديدة على المعلمين الوكلاء والمتعاقدين لسد الشواغر، بالتزامن مع استمرار مطالبات العاملين في القطاع التربوي بتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وفي تصريح خاص لـ«سوريا 24»، قالت المعلمة قبس محمد إن عدداً كبيراً من المعلمين تعرضوا لما وصفته بـ«الظلم»، بعد إلغاء عقودهم السنوية واستبدالها بعقود شهرية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل التفافاً على حقهم في التثبيت بعد سنوات من الخدمة. وأضافت أنها بدأت العمل بموجب عقد في مجمع التبني التربوي عام 2021، ولا تزال تعمل بعقد مؤقت حتى اليوم.

من جهتها، استنكرت المعلمة بسمة الجاسم عدم تثبيتها رغم سنوات خدمتها، مشيرة إلى أنها تشعر بالغبن بعد تثبيت معلمين التحقوا بالعمل حديثاً، في حين لا تزال تواجه احتمال إنهاء عقدها وحرمانها من الاستقرار الوظيفي.

وقالت زهرة الأحمد، وهي إدارية في مجمع التبني التربوي، إن الوقفة جاءت احتجاجاً على ما وصفته بتهميش المعلمين المتعاقدين، مطالبة بمساواتهم بالفئات الأخرى التي بدأت إجراءات تثبيتها. وأكدت الأحمد ضرورة إخضاع جميع العاملين في القطاع التربوي لمعايير موحدة عند معالجة أوضاعهم الوظيفية.

أما تركي المحمد، وهو خريج معهد تأهيل تربوي ويعمل معلماً بعقد منذ أكثر من عام، فقال إن المدارس تعتمد بصورة كبيرة على المعلمين المتعاقدين والوكلاء، في ظل تقاعد أعداد كبيرة من المعلمين المثبتين. واعتبر أن تحسين جودة التعليم يبدأ بتأمين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلمين، بما يتيح لهم التفرغ للعملية التعليمية.

وأضاف أن عدداً من المعلمين المتعاقدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شباط الماضي، فيما لم يتسلم آخرون مستحقاتهم عن شهري حزيران وتموز، معرباً عن خشيتهم من ضياع هذه المستحقات.

ويشهد ملف العاملين في القطاع التربوي منذ أشهر مطالبات متكررة بإعادة تنظيم أوضاع المعلمين المتعاقدين والوكلاء، في ظل مساعي وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة القطاع بعد سنوات من النزاع. ويؤكد المحتجون أن تثبيت الكوادر التي أمضت سنوات في التعليم يمثل خطوة أساسية للحفاظ على استقرار العملية التعليمية، ولا سيما في المحافظات التي تعاني نقصاً في أعداد المعلمين.