الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تستمع لمطالب ذوي الضحايا والمعتقلين في القنيطرة وتؤكد على عدم الإفلات من العقاب

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الخميس، لقاءً حوارياً في محافظة القنيطرة مع ذوي ضحايا الثورة السورية والمعتقلين والمفقودين. حضر اللقاء محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، وجاء بهدف الاستماع إلى مطالب الأهالي المتعلقة بكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.

شهد اللقاء مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة، حيث حضر رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، ومدير إدارة الذاكرة الوطنية الدكتور محمد الدغيم، ومدير إدارة كشف الحقيقة الدكتور أحمد سيفو، ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى، ومدير إدارة جبر الضرر أحمد حزرومة. كما حضر عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية في المحافظة.

تركزت مداخلات ذوي الضحايا والمعتقلين والمفقودين على قضايا أساسية، أبرزها ضرورة كشف مصير أبنائهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، بالإضافة إلى ضمان حقوق الضحايا وأسرهم في إطار مسار العدالة الانتقالية.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة استمعت خلال زيارتها إلى محافظة القنيطرة لمطالب الأهالي التي شملت كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون، فضلاً عن قضايا جبر الضرر وتعويض الضحايا وذوي الشهداء.

وأكد عبد اللطيف أن عمل الهيئة يرتكز على مبادئ أساسية، يأتي في مقدمتها عدم الإفلات من العقاب. وشدد على أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين سيخضعون للمحاسبة القانونية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالعفو أو التقادم مهما طال الزمن. كما أكد استمرار الهيئة في جهودها لكشف الحقائق وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

من جانبه، صرح الدكتور طارق ذياب، الفائز بعضوية مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة، بأن اللقاء الذي جمع ذوي الشهداء والضحايا مع أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية شهد نقاشاً بناءً ومثمراً. وأشار إلى أن الهيئة استمعت خلاله إلى شكاوى الأهالي وتساؤلاتهم المتعلقة بملفات الشهداء والمفقودين.

وأضاف ذياب أن الهيئة وعدت بإجراء التحقيقات اللازمة ومتابعة جميع تفاصيل هذه الملفات، بهدف كشف الحقائق وتحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحايا والمفقودين.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مختلف المحافظات السورية، بهدف التواصل المباشر مع الضحايا وذويهم، والاستماع إلى مطالبهم، وإشراكهم في مسار العدالة الانتقالية.