سويسرا ترفع العقوبات عن 7 كيانات سورية وتجمد أصول 18 شخصية تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي

حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية، يوم الخميس 18 حزيران، قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار التوافق مع الإجراءات الأوروبية المتبعة.

وبناءً على التعديلات الجديدة، قامت الأمانة بشطب سبعة كيانات من قائمة العقوبات. شملت الكيانات التي تم رفع العقوبات عنها كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وكالة استخبارات القوات الجوية، مديرية المخابرات العامة، مديرية المخابرات العسكرية، إدارة الأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

في المقابل، أبقى التحديث الجديد على العقوبات المفروضة على 18 فرداً، وهم من كبار رجال الأعمال والمسؤولين العسكريين المقربين من النظام البائد. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول المالية والاقتصادية لهؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى حظر سفرهم وعبورهم.

وأوضحت الأمانة العامة أن العقوبات السويسرية تستند إلى الإجراءات التي يقررها الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على التنسيق الدولي المستمر بهدف محاسبة النظام البائد.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت بتاريخ 11 أيار الماضي، عن توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات عن وزيري الداخلية أنس خطاب والدفاع مرهف أبو قصرة. كما تضمن الاتفاق استئناف العلاقات التجارية مع سوريا وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي كان معلقاً منذ عام 2011.