الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تستعرض رؤيتها لملف المفقودين وجبر الضرر في فعالية دولية بلاهاي

استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الخميس 18 حزيران، رؤيتها الشاملة حول ملف المفقودين وآليات جبر الضرر. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية دولية أقيمت في مدينة لاهاي الهولندية، والتي نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها.

وشاركت في هذه الفعالية ياسمين المشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشريكة المؤسسة لرابطة “عائلات قيصر”، وفقاً لما نقلته وكالة سانا. وخلال الجلسة الحوارية الأولى التي حملت عنوان “من الحزن إلى العدالة والأثر العالمي”، ناقشت المشعان تجربة الهيئة الوطنية في التعامل مع ملفات المفقودين، بالإضافة إلى رؤيتها لمسارات العدالة وجبر الضرر.

وتناولت الفعالية التحديات المرتبطة بملف المفقودين على الصعيد الدولي، وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النساء وعائلات الضحايا في الدفاع عن حق معرفة الحقيقة والمطالبة بالمساءلة. كما بحثت كيفية تحويل تجارب الفقدان إلى مبادرات وجهود فاعلة تسهم في دعم مسارات العدالة وجبر الضرر في العديد من البلدان.

وأكدت المشعان أن حضور النساء من ذوي الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية يمثل عنصراً بالغ الأهمية في بناء عدالة حقيقية ومستدامة في سوريا. وأضافت أن المشاركات الدولية تكتسب أهمية خاصة لسوريا بعد سقوط النظام البائد، إذ تتيح فرصة لتعريف المجتمع الدولي بشكل أوسع بما جرى في البلاد، وتؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم السوريين بعد سنوات طويلة من المعاناة.

كما ناقش المشاركون دور النساء وعائلات الضحايا في إبقاء قضية المفقودين حاضرة على الأجندة الدولية، وتحويل الفقدان إلى عمل مستدام من أجل الحقيقة والعدالة، مستعرضين تجارب عدة دول من بينها سوريا. وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الدبلوماسية والدولية، إلى جانب خبراء حقوقيين وناشطين وممثلين عن عائلات الضحايا المعنيين بقضايا المفقودين والعدالة والمساءلة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، في 10 حزيران الجاري، مع وفد من الرابطة السورية الأمريكية والمنظمة السورية للطوارئ والكوارث، آفاق التعاون في دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا. وتناول اللقاء إمكانية التعاون في تبادل المعلومات والأدلة ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في ملفات المساءلة الدولية. كما اطلعت الهيئة على عدد من المحاكمات الجارية خارج سوريا وأهمية دراسة المقاربات القانونية المعتمدة فيها بما يدعم تطوير مسارات المساءلة الوطنية.