الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين وشركات مرتبطة بحزب الله لعرقلة السلام

أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين متحالفين مع ميليشيا حزب الله، بالإضافة إلى أعضاء في مجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال علاء حسن حمية، الذي يخضع للعقوبات مسبقاً. تأتي هذه الإجراءات بسبب اتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح الميليشيا اللبنانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) سيقوم بإدراج أفراد إضافيين على قوائم العقوبات، يشملون أشخاصاً في كل من لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان.

وأشار البيان إلى أن المستهدفين متهمون بـ "إدارة شركات وهمية وجمع أموال لصالح ميليشيا حزب الله"، وهو ما يسهم بشكل مباشر في عرقلة الجهود السياسية وتأخير نزع السلاح في لبنان.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة ضمن الولايات المتحدة، كما تفرض حظراً على المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.

يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حظراً شاملاً على الشبكات المالية والسياسية لميليشيا حزب الله، وتعتمد في ملاحقتها على تصنيفين رئيسيين: الأول كـ "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO) منذ تشرين الأول 1997 بموجب قانون الهجرة والجنسية، والثاني كـ "منظمة إرهابية عالمية محددة" (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي الفيدرالي 13224 الصادر في أيلول 2001.