سويسرا تخفف عقوباتها عن كيانات سورية رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

أعلنت سويسرا عن تعديلات جوهرية في نظام العقوبات المفروض على سوريا، تضمنت رفع أسماء 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

وأفادت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية بأنها قامت بتعديل الملحق السابع من قانون العقوبات الخاص بسوريا بتاريخ 15 حزيران الجاري. وأوضحت الأمانة أن هذه التغييرات أصبحت سارية المفعول اعتبارًا من 16 حزيران، حيث شمل التعديل إزالة 7 بنود وتعديل قوائم تضم 18 فرداً و4 كيانات.

وتشمل الكيانات السورية التي تم استبعادها من قائمة العقوبات وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهما، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأكدت السلطات السويسرية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تخفيف بعض القيود المفروضة، بهدف دعم مسار التعافي الاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار في سوريا.

يأتي هذا التطور في سياق المراجعة الدورية للعقوبات السويسرية، وذلك بعد قرار سابق للمجلس الفيدرالي السويسري بتاريخ 20 حزيران 2025، والذي قضى برفع غالبية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أيار الماضي تجديد إجراءاته التقييدية التي تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالنظام البائد حتى تاريخ 1 حزيران 2027. ومع ذلك، فقد قام الاتحاد الأوروبي برفع 7 كيانات سورية من قائمة عقوباته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات السويسرية المفروضة على سوريا تعود إلى أيار 2011، حين انضمت بيرن إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي آنذاك، وذلك على خلفية قمع النظام البائد للاحتجاجات التي اندلعت مع بداية الثورة السورية.