النرويج تعتزم حظر التجارة والتعاملات العقارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، عزمها إقرار قانون يفرض حظراً على مواطنيها وشركاتها من تداول أو تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، تأكيده في بيان أن «ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تسهم في استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو أن يدعموها».

ويتضمن مشروع القانون المقترح، والذي من المرجح أن يحظى بموافقة البرلمان النرويجي، حظراً واسعاً يشمل عمليات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يحظر التشريع الجديد المعاملات العقارية المرتبطة بهذه المستوطنات، وقد تم تحديد التاسع عشر من أيلول المقبل موعداً نهائياً للتشاور بشأن مشروع القانون.

ويأتي هذا المشروع كخطوة متقدمة في موقف أوسلو، التي كانت قد اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية في عام 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى كسر جمود المواقف الأوروبية تجاه الحقوق الفلسطينية، حيث تستند النرويج في قرارها إلى القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334. وتؤكد هذه القرارات أن جميع الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعد غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.