"سوريا بلا مخيمات": برنامج بـ 1.8 مليار دولار لإعادة تأهيل 60 ألف منزل وعودة النازحين في حلب

أعلنت لجنة حكومية في محافظة حلب عن المضي في تنفيذ برنامج وطني طموح يحمل اسم "سوريا بلا مخيمات". يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين البنية التحتية في المناطق المتضررة، مما سيتيح للعائلات المقيمة حاليًا في المخيمات الانتقال إلى مساكن دائمة اعتبارًا من أواخر عام 2026.

تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.8 مليار دولار أمريكي، ويشكل التعهد السعودي البالغ 1.5 مليار دولار الجزء الأكبر من التمويل المخصص للبرنامج. هذا التمويل الضخم يجعله من أكبر المبادرات المعلنة لإعادة تأهيل مساكن النازحين في سوريا.

إعادة تأهيل 60 ألف منزل في المرحلة الأولى

تركز المرحلة الأولى من برنامج "سوريا بلا مخيمات" على ترميم 60 ألف منزل في عدد من المناطق المتضررة. ومن الممكن زيادة هذا العدد بناءً على الاحتياجات التي ستكشف عنها عمليات المسح الميداني والنتائج التي ستسفر عنها. لا تقتصر الخطة على المنازل فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق والخدمات الأساسية، بهدف توفير بيئة متكاملة ومناسبة لاستقرار الأسر العائدة.

دعم الإيجار وتسهيل العودة

يتضمن المشروع حزمة دعم شاملة لتسهيل عودة النازحين، حيث سيتم تقديم دعم للإيجار لعدة سنوات للأسر التي فقدت منازلها أو تشكلت داخل المخيمات. إضافة إلى ذلك، سيغطي المشروع تكاليف النقل ويوفر برامج دعم اجتماعي تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال إلى السكن الدائم. ترى الجهات المشرفة أن تحسين البنية التحتية والخدمات سيساهم بشكل كبير في معالجة التحديات التي تواجه سكان المخيمات، مما يعزز فرص العودة والاستقرار على المدى الطويل.

لجنة إشراف وخطة تنفيذ متكاملة

تتولى لجنة حكومية، أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، الإشراف على تنفيذ هذا المشروع الضخم. وتشارك في هذه اللجنة عدد من الوزارات والجهات المحلية، بهدف تنسيق أعمال إعادة التأهيل ومتابعة مراحل التنفيذ بدقة. أكدت اللجنة أن خطة إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإنهاء ملف المخيمات ستسير ضمن مسار متكامل يربط بين تحسين الخدمات الأساسية وتوفير السكن المستدام للجميع.

الآثار الاقتصادية للمشروع

إلى جانب البعد الإنساني الواضح، من المتوقع أن يساهم برنامج "سوريا بلا مخيمات" في تنشيط قطاع الإنشاءات بشكل كبير، وخلق فرص عمل جديدة، وتحريك الأسواق المحلية المرتبطة بمواد البناء والخدمات. كما سيدعم هذا المشروع جهود إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة على نطاق واسع. ومع اقتراب موعد الانطلاق المقرر في أواخر عام 2026، يبقى تنفيذ المشروع مرتبطًا بتوفير التمويل المعلن واستكمال أعمال البنية التحتية في مناطق العودة، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في ملف السكن وإعادة التأهيل داخل سوريا.