نقابات المهندسين تطالب بتضمين جميع كوادرها في الزيادة النوعية للرواتب

كشف نقيب المهندسين الزراعيين، “مصطفى المصطفى”، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن نحو 50 ألف مهندس زراعي يعملون في الجهات العامة. وأشار “المصطفى” إلى أن النقابة أجرت عدة مراسلات مع الجهات المعنية بهدف شمول شريحة المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام بالزيادة النوعية على الرواتب، أسوة بالشرائح الوظيفية الأخرى التي استفادت من هذا الامتياز.

وأكد “المصطفى” المتابعة الحثيثة لهذا الملف، انطلاقاً من دور النقابة في رعاية شؤون المهندسين الزراعيين، وسعياً لتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة بين الكوادر التخصصية، وتقديراً للدور المباشر للمهندس الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، كانت نقابة المهندسين السوريين قد تقدمت بكتاب رسمي إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، ليتم رفعه إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وطالبت النقابة في كتابها بإنصاف جميع المهندسين العاملين على رأس عملهم، وتضمينهم في الزيادة النوعية أسوة بزملائهم.

من جانبه، أوضح أمين سر النقابة، “رصين عصمت”، أن شريحة المهندسين تبذل جهوداً استثنائية من خلال الأعمال والمشاريع التي تنجزها، مما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً يتناسب مع حجم عملهم في الوزارات. وشدد “عصمت” على ضرورة إيلاء ملف المهندسين اهتماماً كبيراً من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصافهم. وأضاف أن عدد المهندسين في الجهات العامة يتجاوز 100 ألف مهندس، مؤكداً استمرارية نقابة المهندسين في سياستها الهادفة إلى تحسين واقع المهندسين، بمن فيهم المتقاعدون.

يُذكر أن وزير المالية، محمد يسر برنية، كان قد شارك في ندوة حوارية أقيمت بدمشق، إلى جانب وزراء الصحة ‏مصعب العلي، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ‏والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو. خُصصت الندوة لتوضيح التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ‌‏(68) المتعلق بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور، والإجابة عن استفسارات المواطنين بهذا الشأن. وقد تم خلال الندوة استعراض آليات احتساب الزيادة على الرواتب والأجور، والأحكام المتعلقة برواتب المتقاعدين والزيادات المقررة لهم، كما قُدمت توضيحات حول الفئات المشمولة بالمرسوم، والإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة بشأن آلية تطبيقه.