ألمانيا تبحث تشديد شروط المساعدات الاجتماعية وإعانة الأطفال لمكافحة الاحتيال المنظم

تدرس الولايات الألمانية مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المساعدات الاجتماعية والتصدي لما تصفه بـ«الاحتيال المنظم على نظام الدعم الاجتماعي». تأتي هذه المناقشات في إطار مؤتمر وزراء الداخلية المنعقد حالياً في مدينة هامبورغ.

تشمل المقترحات المطروحة مراجعة دقيقة لشروط حصول بعض مواطني الاتحاد الأوروبي على المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تعديل آلية صرف إعانة الأطفال في حالات محددة. ووفقاً لوثائق جرى تداولها خلال المؤتمر، يسعى الوزراء إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن حالات الاحتيال وملاحقة الشبكات التي تستغل أنظمة الدعم الاجتماعي بطرق غير قانونية.

كما تتضمن المقترحات دراسة فرض شروط أكثر صرامة على استحقاق مواطني الاتحاد الأوروبي لإعانة «Bürgergeld»، بهدف الحد من الحالات التي يحصل فيها أفراد على هذا الدعم بعد فترة وجيزة من العمل داخل ألمانيا. وتتركز النقاشات بشكل خاص على شبكات يُشتبه في أنها تستقدم أشخاصاً من دول أوروبية ذات تكاليف معيشة منخفضة بغرض استغلال نظام المساعدات الاجتماعية الألماني.

وفي سياق متصل، يبحث الوزراء إمكانية تعديل أو تقليص إعانة الأطفال (Kindergeld) في الحالات التي يقيم فيها الأطفال خارج ألمانيا في بلدان أوروبية ذات تكاليف معيشة أقل، بينما يستمر ذووهم في تلقي الإعانة الألمانية كاملة. ويؤكد مؤيدو هذا المقترح أن الهدف منه هو مواءمة قيمة المساعدات مع الظروف الاقتصادية السائدة في بلد إقامة الطفل.

وقد أكدت وثائق المؤتمر أن «الاحتيال أو إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية يهدد ثقة المواطنين في نظام الدعم الاجتماعي ويشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة»، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير تجعل النظام أقل عرضة للاستغلال والتجاوزات.

على الجانب الآخر، شدد مسؤولون ألمان على أهمية التمييز بين حالات الاحتيال الصريحة وبين الأجانب واللاجئين المندمجين بفاعلية في سوق العمل. وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى إلى أن عدداً كبيراً من السوريين العاملين في ألمانيا يشغلون وظائف أساسية ويعمل كثير منهم كأصحاب كفاءات مهنية، داعية إلى توفير استقرار قانوني لهم بالتوازي مع مكافحة أي تجاوزات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في طور الدراسة والنقاش السياسي، ولم تتحول بعد إلى قوانين نافذة. إذ يتطلب أي تعديل فعلي في نظام المساعدات الاجتماعية أو إعانة الأطفال موافقة الجهات التشريعية المختصة على المستوى الاتحادي.