ماكرون يعارض بشدة مراكز ترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي ويشكك في فعاليتها وتوافقها مع القيم الأوروبية

أعرب الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron عن رفضه القاطع لمقترح إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في دول ثالثة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. وأكد Macron أن هذا النموذج لم يثبت فعاليته حتى الآن، مشككاً في مدى توافقه مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه التصريحات عقب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات الترحيل وتشديد قواعد الهجرة، والتي تتضمن السماح بإقامة ما يُعرف بـ«مراكز العودة» أو «مراكز الترحيل» في دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يؤيد تبني سياسة أكثر فعالية لإعادة الأشخاص الذين لا يملكون الحق في البقاء داخل أوروبا، لكنه شدد على أنه لم يرَ حتى الآن نموذجاً ناجحاً لمراكز الترحيل في دول ثالثة. كما أبدى شكوكه العميقة حول انسجام هذه الفكرة مع القيم الأوروبية الجوهرية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر هذا الأسبوع التشريعات الجديدة بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218 صوتاً، وتتضمن هذه التشريعات تسهيل عمليات الترحيل وإنشاء «مراكز عودة» خارج الاتحاد الأوروبي للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة ولا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. وما زالت هذه القوانين بحاجة إلى المصادقة النهائية من الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وبموجب المقترحات الجديدة، قد يواجه الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع إجراءات الترحيل عقوبات تشمل تقليص المساعدات الاجتماعية أو مصادرة وثائق السفر، وقد تمتد مدة الاحتجاز المرتبط بالترحيل إلى عامين في بعض الحالات. وتنص القواعد أيضاً على استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما قد تشمل الإجراءات العائلات التي لديها أطفال.

في المقابل، أيدت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا والدنمارك، فكرة إنشاء هذه المراكز، معتبرة إياها وسيلة لرفع معدلات الترحيل التي لا تزال منخفضة مقارنة بعدد قرارات المغادرة الصادرة سنوياً. وتُطرح أسماء دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان كخيارات محتملة لاستضافة هذه المراكز، على الرغم من عدم وجود اتفاقات نهائية حتى الآن. كما انضمت إسبانيا إلى الموقف الفرنسي، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن هذه المراكز قد تؤدي إلى هدر الموارد المالية دون ضمان تحقيق نتائج ملموسة في ملف الهجرة.

تأتي هذه التطورات في إطار توجه أوروبي أوسع لتشديد سياسات الهجرة واللجوء، وسط استمرار الجدل بين الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية حول كيفية الموازنة بين حماية الحدود واحترام حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.