جامعة دمشق تفرض قيوداً مشددة على الأنشطة داخل حرمها الجامعي بعد جدل "الذهبي للباس الشرعي"

أعلنت جامعة دمشق عن منع أي جهة أو مؤسسة أو فريق أو مبادرة من إقامة أو تنفيذ أي نشاط أو فعالية داخل حرمها الجامعي، إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والأصولية اللازمة من رئاسة الجامعة والجهات المختصة. ويأتي هذا القرار، الذي نشرته الجامعة عبر معرفاتها الرسمية مساء الجمعة 19 من حزيران، تأكيداً على حرصها على الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة التي تنظم الأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي.

جاء بيان الجامعة عقب حادثة شهدتها كلية طب الأسنان في جامعة دمشق بتاريخ 17 من حزيران، حيث أقامت حملة "الذهبي للباس الشرعي" ملتقى دعوياً. هدفت الحملة من خلال هذا الملتقى إلى نشر ثقافة ارتداء اللباس الشرعي والخمار بين الفتيات، ونشرت تسجيلات مصورة ولقاءات مع المشاركات داخل الكلية.

وحذرت الجامعة من أن أي جهة تقوم بتنفيذ أو تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي مع رئاسة الجامعة، ستعتبر "مخالفة" للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وأكدت أن ذلك يعرض الجهة للمساءلة القانونية والإدارية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً للأصول النافذة. كما أوضحت الجامعة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو أفراد يدخلون الحرم الجامعي أو يمارسون أي نشاط فيه دون موافقة مسبقة أو استكمال إجراءات التنسيق والاعتماد الرسمية.

وجددت جامعة دمشق تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية وصون حرمة المؤسسة التعليمية وضمان حسن سير العمل وفق الإجراءات المعتمدة.

أثارت إقامة الملتقى الدعوي لحملة "الذهبي للباس الشرعي" داخل حرم جامعة دمشق جدلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء بين معارضين اعتبروا الحملة إساءة للجامعة وعراقتها، ورأوا أنها تحرض على الكراهية والطائفية خاصة في بيئة تضم فتيات من مختلف الأديان والطوائف. في المقابل، أيد آخرون الحملة، معتبرين أنها تنشر السلوك الصحيح للفتيات وتعيد الحشمة لبنات الجامعات. ولم يتوقف الجدل عند تأييد الحملة أو معارضتها، بل امتد ليشمل جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول موافقتهما على دخول الحملة للجامعة وما قد ينتج عنه.

يأتي هذا التطور في سياق قرار سابق أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، مروان الحلبي، بتاريخ 10 من أيار 2025. وقد حظر القرار نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، بأي وسيلة كانت. وخصت الوزارة في قرارها أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير. ونص القرار على أن مخالفته تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، والتحويل إلى المجالس المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء.